معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٥

مقتضى الأصل العملي في المقام

واعترض عليه المحقق الخراساني في الكفاية بما حاصله : أن وجوب

الأقل على كل تقدير يتوقف على تنجز التكليف على كل تقدير ، سواء كان متعلقا

بالأقل أو بالأكثر ، فإنه لو لم يتنجز التكليف بالأكثر على تقدير تعلقه به ، لم

يجب الإتيان بالأقل أيضا ، لأن وجوبه إنما يكون بتبع وجوب الأكثر ، كما هو

واضح ، فلو لم يكن الأمر المتعلق به منجزا ، لم يلزم الإتيان بالأقل أيضا ، فوجوب

الإتيان به على كل تقدير يتوقف على وجوب الإتيان بالأكثر على كل تقدير ،

فيلزم من وجوب الأقل على كل تقدير عدم وجوبه على كل تقدير ، وما يلزم من

وجوبه عدمه محال ( 1 ) .

وأورد عليه المحقق النائيني - على ما في التقريرات - بما حاصله : أن

ذلك مبني على أن يكون وجوب الأقل مقدميا على تقدير تعلق التكليف بالأكثر ،

فيستقيم حينئذ ما أفاده من عدم الانحلال .

ألا ترى أنه لو علم إجمالا بوجوب نصب السلم أو الصعود على السطح

وتردد وجوب الأول بين كونه نفسيا أو غيريا متولدا من وجوب الثاني ، فالعلم

التفصيلي بوجوب نصب السلم لا يوجب انحلال العلم الإجمالي بوجوب النصب

أو الصعود ، فإن العلم التفصيلي بوجوبه يتوقف على وجوب الصعود على

السطح ، إذ مع عدم الوجوب - كما هو لازم الانحلال - لا يعلم تفصيلا بوجوب

النصب ، لاحتمال أن يكون وجوبه غيريا متولدا من وجوب الصعود ، وذلك كله

واضح ، إلا أن المقام ليس من هذا القبيل ، لما عرفت من أن وجوب الأقل على

تقدير تولده من وجوب الأكثر لا يكون غيريا ، فإن الأجزاء إنما تجب بعين وجوب

الكل ، ولا يمكن أن يجتمع في الأجزاء كل من الوجوب النفسي والغيري ، فحينئذ

1 - كفاية الأصول : 413 .