معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٤

مقتضى الأصل العملي في المقام

في غيرية الوضوء ونفسيته إلى الشك في اشتراطه بالزوال وعدمه ، إذ لو كان

واجبا غيريا ، يكون مشروطا بالزوال ، كالصلاة ، وحينئذ فمقتضى الأصل العملي

هو الاشتراط ، للشك في وجوبه قبل الزوال ، كما أن أصالة البراءة تنفي تقييد

الصلاة بالوضوء ، ولا منافاة بين إجراء البراءة لنفي وجوبه قبل الزوال وبين

إجرائها لنفي قيديته للصلاة ، كما لا يخفى .

الصورة الثالثة : ما إذا علم بوجوب ما شك في غيريته ولكن شك في

وجوب الغير ، كما إذا شك في وجوب الصلاة وعلم بوجوب الوضوء ولكن شك

في كونه غيريا حتى لا يجب ، لعدم وجوب الصلاة بمقتضى البراءة ، أو نفسيا حتى

يجب ، والأقوى في هذه الصورة وجوب الوضوء ، لأن المقام يكون من التوسط

في التنجيز الذي عليه يبتني جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطي ( 1 ) . انتهى

ملخصا .

أقول : لا يخفى أن ما ذكره في القسم الأول مناف لما ذهب إليه في مبحث

الأقل والأكثر الارتباطي ( 2 ) .

توضيحه : أنه يظهر من الشيخ في الرسائل في ذلك المبحث جريان

البراءة بالنسبة إلى وجوب الأكثر ، لأن العلم الإجمالي بوجوب الأقل والأكثر

ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي في وجوب الأكثر ، لأن الأقل

واجب على كل حال ، سواء كان الأكثر واجبا أم لم يكن ، غاية الأمر أن وجوبه

في الأول غيري ، وفي الثاني نفسي ، فيكون وجوب الأكثر مورد الجريان

البراءة ( 3 ) .

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 222 - 223 . 2 - لاحظ فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 156 - 157 . 3 - فرائد الأصول 2 : 462 - 463 .