معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٣

مقتضى الأصل العملي في المقام

مقتضى الأصل العملي في المقام

أنه بناء على الغيرية يكون وجوبه مترشحا من وجوب الكون على السطح

مشروطا به ، ولكن لا نسلم أن المقصود من الأمر بالكون على السطح هو الكون

عليه مقيدا بنصب السلم ، كما كانت الصلاة مشروطة بالطهارة .

الوجه الرابع : أن ما ذكره من كون مثبتات الأصول اللفظية حجة دون

الأصول العملية ، ليس مبرهنا عليه ، بل يكون محل شك وريبة ، وسيجئ إن

شاء الله تعالى .

هذا كله فيما يتعلق بما ذكره البعض المتقدم فيما يقتضيه الأصول اللفظية

التي لا مجال معها للأصول العملية أصلا .

مقتضى الأصل العملي في المقام

وأما بالنسبة إلى الأصول العملية ، فذكر للمسألة صورا ثلاثة :

الصورة الأولى : ما إذا علم بوجوب كل من الغير والغيري من دون أن يكون

وجوب الغير مشروطا بشرط غير حاصل ، كما إذا علم بعد الزوال بوجوب كل من

الوضوء والصلاة وشك في وجوب الوضوء من حيث كونه غيريا أو نفسيا ، ففي

هذه الصورة يرجع الشك إلى الشك في تقييد الصلاة بالوضوء ، فيكون من باب

الأقل والأكثر الارتباطي ، وأصالة البراءة نافية للشرطية ، فمن هذه الجهة

تكون النتيجة النفسية ، وأما من جهة تقييد وجوب الوضوء بوجوب الصلاة فلا أثر

لها ، للعلم بوجوبه على كل حال نفسيا كان أو غيريا . نعم ربما يثمر في وحدة

العقاب وتعدده عند تركه لكل من الوضوء والصلاة ، وليس كلامنا الآن في

العقاب .

الصورة الثانية : هي الصورة الأولى ولكن كان وجوب الغير مشروطا

بشرط غير حاصل ، كالمثال المتقدم فيما إذا علم قبل الزوال ، فحينئذ يرجع الشك