معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦١

مقتضى الأصل اللفظي في المقام

عليه ما يترتب على هذا العنوان ، كما لا يخفى .

ثم لا يخفى أن التقسيم إلى النفسي والغيري ليس تقسيما للواجب بمعنى

كون الوجوب أمرا جامعا بينهما ، كيف وقد عرفت أن الحروف بتمامها يكون الوضع

فيها عاما والموضوع له خاصا ، فكيف يمكن أن يكون مدلول الهيئة أمرا جامعا

بين القسمين ؟ ! بل التقسيم لأجل اختلاف الداعي ، بمعنى أن الداعي إلى البعث

إلى شئ قد يكون للتوصل إلى شئ آخر وقد لا يكون ، وإلا فالبعث أمر واحد

لا يختلف في القسمين أصلا ، كما هو الشأن في الوجوب والاستحباب ، فإنهما ليسا

من أقسام الطلب والبعث بمعنى أن يكون البعث على نحوين ، بل البعث الصادر

عن إرادة حتمية يقال له : الوجوب ، كما أن البعث الصادر عن إرادة غير حتمية

يقال له : الاستحباب ، فتأمل جيدا .

ثم إن بعض الأعاظم من المعاصرين ذكر فيما لو شك في واجب أنه نفسي

أو غيري ما ملخصه بالنسبة إلى الأصل اللفظي أنه لما كان الواجب الغيري

وجوبه مترشحا عن وجوب الغير ، كان وجوبه مشروطا بوجوب الغير ، كما أن

نفس غير الواجب يكون وجوده مشروطا بنفس الواجب الغيري ، فيكون وجوب

الغير من المقدمات الوجوبية للواجب الغيري ، ووجود الواجب الغيري من

المقدمات الوجودية لنفس ذلك الغير .

مثلا : يكون وجوب الوضوء مشروطا بوجوب الصلاة ، وتكون نفس الصلاة

مشروطة بوجود الوضوء ، وحينئذ يكون مرجع الشك في النفسية والغيرية إلى

شكين : أحدهما : الشك في تقييد وجوبه بوجوب الغير ، وثانيهما : الشك في تقييد

مادة الغير به .

إذا عرفت ذلك ، فنقول : إن هناك إطلاقا في كلا طرفي الغير والواجب

الغيري ، كما إذا كان دليل الصلاة مطلقا لم يأخذ الوضوء قيدا لها ، ودليل إيجاب