معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٠

مقتضى الأصل اللفظي في المقام

مقتضى الأصل اللفظي في المقام

الباعث الداعي على البعث الوصول إلى مبعوث إليه ببعث آخر ، فالواجب واجب

نفسي .

مقتضى الأصل اللفظي في المقام

ثم إنه لو دار الأمر بينهما وتردد بين أن يكون هو الواجب النفسي أو

الغيري ولم يكن في البين ما يدل على أحدهما ، فقد يقال بأن مقتضى الإطلاق هو

الحمل على الواجب النفسي ، لأن غيره يحتاج إلى خصوصية زائدة ، وهي كون

المقصود منه التوصل إلى شئ آخر ، وأما النفسية فلا يزيد على أصل الوجوب ،

فالإطلاق يقتضي تعيينه ( 1 ) .

وفيه ما لا يخفى من الضعف ، فإنه لا إشكال في أن الواجب النفسي

والغيري قسمان لطبيعة الواجب ، ولا يعقل أن يكون أحد الأقسام عين المقسم ، بل

لابد أن يكون لها خصوصية زائدة على أصل المقسم وجودية كانت أو عدمية .

والذي ينبغي أن يقال : إنه حيث كانت الحجة من قبل المولى تامة غير

محتاجة إلى شئ آخر ، فهي قاطعة للعذر بالنسبة إلى العبد ، ويصح للمولى

الاحتجاج بها عليه ، فلا محالة تحتاج إلى الجواب ، كما مر نظيره في مبحث

دلالة صيغة الأمر على الوجوب ، فلو قال : ائتني بالماء ، وشك في أن المقصود

هو مجرد تمكنه من الماء أو استعماله في الوضوء فتوضأ ، فمجرد احتمال أن

يكون المقصود استعماله في الوضوء ، فلم يبق له موضوع لفرض التوضي بماء

آخر لا يصحح الاحتجاج به على المولى بعد تمامية الحجة من قبله ، بل اللازم

تحصيل الماء للمولى . نعم لا يثبت بما ذكرنا كون الواجب واجبا نفسيا حتى يترتب

1 - مطارح الأنظار : 67 / السطر 10 ، كفاية الأصول : 136 .