معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦

مقدمة التحقيق

ولدت معه ، كالنحو والصرف وغيرهما ، فبينما لزمت أمثال هذه العلوم سمة

الجمود والتحجر ، نجد علم الفقه بديعا في مسالكه ، قشيبا في أدلته ، وما من

يوم يمضي إلا ويزداد حداثة وغضارة ، وذلك بفتح باب الاجتهاد والاستنباط عندنا .

هذا ، وترتكز عملية الاستنباط من الكتاب والسنة على مقدمات عديدة

وكثيرة ، كعلم الأصول والرجال والمنطق واللغة . . . حيث يقوم كل منها بدوره في

الاستنباط ، إلا أن لعلم الأصول عنصر الصدارة من بينها ، بل لولاه لما تمكن

الفقيه من الاستدلال ، ولهذا أولاه علماؤنا عناية فائقة من بين سائر المقدمات

الدخيلة في الاستنباط ، باذلين في تحقيقه جهود أخلاقة وأوقات شريفة .

وقد تمخضت هذه الجهود عن علم يفوق جميع العلوم العقلية والنقلية في

شموليته واستيعابه ، وصلابته واستحكامه ، وعذوبته واسترساله ، وتوسع

توسعا كبيرا على يد المبتكرين والمفكرين من علمائه الذين أفردوا له دوائر

عديدة وموسوعات كبيرة .

ومن جانب آخر فقد بعدت أفكاره عن المنال ، وعزت عرائس أفكاره على

عقول الرجال ، نتيجة لممارسة العباقرة لهذا العلم ومدارستهم له ، فكان من

الطبيعي أن يظهر على الجانب المعاكس تياران :

أحدهما : يهدف إلى تقليص هذا العلم وتلخيصه ، وحذف زوائده وفضوله ،

ويعد المحقق صاحب " الكفاية " ( رحمه الله ) المؤسس لهذا التيار . إلا أنه - وللأسف -

راح الوضوح والبيان ضحية التلخيص ، وتعقدت " الكفاية " وصعب فهمها ، ونشأ

عن هذا الكثير من الشروح والحواشي التي لا تعبر إلا عن رأي مؤلفيها في غالب

الأحيان ، والتي يقرنها أربابها بقولهم : " لعل مراده ( قدس سره ) كذا " أو " يحتمل كذا " ولو

علم المحقق الخراساني ( رحمه الله ) بالسلسلة الطويلة من الشروح التي أحدثتها