معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٩

الأمر السادس : في الواجب النفسي والغيري

الأمر السادس : في الواجب النفسي والغيري

الأمر السادس

في الواجب النفسي والغيري

والكلام فيه يقع في مقامين :

الأول : في الإرادة المتعلقة بالأفعال أعم من إرادة الفاعل ، والأمر .

الثاني : في البعث الصادر منه .

أما الكلام في المقام الأول : فملخصه أن إرادة الفاعل لا تتعلق أولا إلا بما

هو محبوب له بالذات ومعشوق له بنفسه ، والإرادات المتعلقة بمقدمات

حصول ذلك المحبوب الأولي إنما هي في طول تلك الإرادة المتعلقة به ،

ومتأخرة عنها ومترشحة منها ، لا بمعنى كونها علة موجدة لها ، فإن ذلك لا يعقل كما

مر مرارا ، بل بمعنى أن تعلق الاشتياق بمراداتها إنما هو لتحصيل الغرض الأقصى

والمطلوب الأولي .

وبالجملة ، فأكثر الإرادات المتعلقة بالأفعال الصادرة من البشر بل كلها

إنما هو لتحصيل ما يكون مرادا بالذات ومشتاقا إليه بنفسه ، وهي اللذة

والاستراحة ، كما لا يخفى ، وكذا يقال في إرادة الآمر بلا فرق بينهما أصلا .

وأما الكلام في المقام الثاني : الذي هو المقصود بالأصالة في هذا المقام ،

إذ التقسيم إنما هو للواجب باعتبار الوجوب ، وقد عرفت أنه لا يكون عبارة عن

مجرد الإرادة المظهرة ، بل إنما هو عبارة عن البعث الصادر من الآمر ، فملخصه :

أن البعث إلى شئ إن كان للتوصل إلى حصول ما يكون متعلقا للبعث الآخر ،

وبعبارة أخرى : كان فوق هذا البعث بعث آخر يكون الغرض منه التوصل إلى

حصول المبعوث إليه بالبعث الأولي ، فهو واجب غيري ، وإن لم يكن الغرض