معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٨

حول ما تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة

وبالجملة ، فليس في الطبيعة المحمولة على الإطلاق شمول أصلا ، فإن

لفظ الإنسان لا يحكي إلا عن نفس طبيعته ، واتحادها مع الأفراد في الخارج

لا يوجب كون اللفظ موضوعا بإزائها ، فإن مسألة الوضع غير مسألة الاتحاد في

التحقق ، فحمل لفظ الإنسان على إطلاقه لا يوجب إلا أن يكون المراد هي نفس

طبيعته ، لا الشمول لأفراده بعد عدم كون اللفظ موضوعا بإزائها .

هذا في الإطلاق الشمولي ، وأما الإطلاق البدلي : فكذلك ، غاية الأمر أن

البدلية تستفاد من دال آخر ، كالتنوين في قوله : أكرم عالما ، فإن لفظ " العالم "

لا يدل إلا على طبيعته ، والتنوين يدل على وحدته ، وتفصيل الكلام في محله .

وأما الكلام في المقام الثاني : فملخصه أنه ولو سلمنا الإطلاق الشمولي

بالمعنى الذي ذكروه ، فلا نسلم جريانه في المقام أصلا ، فإن مرجع الإطلاق

الشمولي إلى الاستغراق ، ولا يعقل تعلق البعث التأسيسي بطبيعة واحدة متكررا ،

كما أنه لا يعقل تعلق إرادات متعددة بمراد واحد ، لأن تشخص الإرادة إنما هو

بالمراد .

وبالجملة ، فمرجع الإطلاق الشمولي في جانب البعث إلى الأبعاث

المتعددة ، ولا يمكن أن يكون متعلقها أمرا واحدا ، كما هو المفروض في المقام .

ثم إنه لو سلم جريان الإطلاق الشمولي فيما نحن فيه ، فما المرجح

لإبقائه على حاله وتقييد الإطلاق البدلي ؟ بعدما عرفت من أن البدلية تستفاد

من دال آخر ، كالتنوين في المثال المتقدم فإن قولك : أكرم عالما ، يحمل على

الإطلاق ، لعدم كون القيد مذكورا معه بعد كون المتكلم فاعلا مختارا ، وهذا بعينه

موجود في الإطلاق الشمولي ، غاية الأمر أن التنوين يدل على البدلية في القسم

الأول ، فلا ترجيح لتقييد أحد الإطلاقين على تقييد الآخر أصلا ، كما لا يخفى .