معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٥

ما أفاده بعض الأعلام في إنكار الواجب المعلق

على نهج القضايا الحقيقية في غاية السقوط . هذه خلاصة ما ذكره المحقق

النائيني على ما في التقريرات ( 1 ) .

ويتوجه عليه ما عرفت سابقا : من أن القيود على قسمين :

فإنه قد تتعلق إرادة المريد بالصلاة في المسجد مثلا بمعنى كون مراده هو

هذا الأمر المقيد لأجل دخالة القيد في حصول غرضه ، فلا محالة يصير بصدد

تحصيل مطلوبه حتى لو لم يكن المسجد موجودا يريد بناءه حتى يصلي فيه أو

يأمر ببنائه لذلك .

وقد تتعلق إرادته بالصلاة على تقدير تحقق المسجد بمعنى أنه لا يكون

طالبا لأصل الصلاة ومريدا لها لكن على تقدير وجود المسجد يرى نفسه مجبورا

بالإتيان بها لبعض الجهات ، فربما يتوصل بأسباب مختلفة ووسائط متعددة لأجل

عدم تحقق المسجد لعدم كونه مشتاقا إلى الصلاة مريدا لها أصلا ولكن على تقدير

تحققه يجبر نفسه على الإتيان بها فيه ، ولهذا نظائر كثيرة ، فإنه قد تتعلق إرادة

الإنسان بضيافة صديقه مطلقا ، فإنه لا محالة يصير بصدد تحصيل مقدماته

حتى لو لم يكن في بلده يدعوه إليه ، وقد تتعلق إرادته بضيافته على تقدير

مسافرته إلى بلد المضيف ونزوله في منزله وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة .

ففي الصورة الأولى من المثالين لا يكون القيد مفروض الوجود حتى يكون

التكليف متأخرا عنه وثابتا على تقدير وجوده ، بل هو من القيود الواقعة تحت

دائرة الطلب لا فوقها لو كان أمرا مقدور المكلف ، كما أنه لو لم يكن مقدورا

يكون التكليف ثابتا قبله وإن لم يكن متوجها إليه أصلا ، وهذا هو الفرق بين

الاستطاعة في الحج والوقت في الصوم .

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 186 - 189 .