معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤

ما أفاده بعض الأعلام في إنكار الواجب المعلق

إمكان تعلق الإرادة بأمر مستقبل ، فإن إمكانه بمكان من الوضوح بحيث لا مجال

لإنكاره ، بل يستحيل أن لا تتعلق الإرادة من الملتفت به إذا كان متعلقا لغرضه ،

كما هو واضح ، بل امتناعه إنما هو لكون الأحكام الشرعية إنما هو على نهج

القضايا الحقيقية ، ومعنى كون القضية حقيقية هو أخذ العنوان الملحوظ مرآة

لمصاديقه المفروضة الوجود موضوعا للحكم ، فيكون كل حكم مشروطا بوجود

الموضوع بماله من القيود من غير فرق بين أن يكون الحكم من الموقتات أو

غيرها ، غايته أن في الموقتات يكون للموضوع قيد آخر سوى القيود المعتبرة في

موضوعات سائر الأحكام من العقل والبلوغ والقدرة وغير ذلك .

وحينئذ ينبغي أن يسئل ممن قال بالواجب المعلق أنه أي خصوصية

بالنسبة إلى الوقت حيث قلت بتقدم الوجوب عليه دون سائر القيود ؟

وليت شعري ما الفرق بين الاستطاعة في الحج والوقت في الصوم حيث

كان وجوب الحج مشروطا بها ولم يكن وجوب الصوم مشروطا بالوقت ، فإن كان

الملاك في الأول هو كونها مأخوذا قيد للموضوع ومفروض الوجود ، فالوقت أيضا

كذلك ، بل الأمر فيه أوضح ، لأنه لا يمكن إلا أخذه مفروض الوجود ، لأنه أمر

غير اختياري ، وكل ما هو كذلك لابد أن يؤخذ مفروض الوجود ، ويقع فوق دائرة

الطلب ، ويكون التكليف بالنسبة إليه مشروطا لا مطلقا ، وإلا يلزم تكليف

العاجز .

والحاصل : أن القول بتقدم التكليف عليه - كما هو الشأن في سائر القيود

التي يتقدم التكليف عليها ، كالطهارة والساتر وغير ذلك - يستلزم محالا في محال ،

لأنه يلزم أولا لزوم تحصيله ، كما في تلك القيود ، والمفروض عدم إمكان

تحصيله ، وثانيا تحصيل الحاصل ، لاستلزامه تحصيل ما هو مفروض الوجود .

وبالجملة دعوى إمكان الواجب المعلق في القضايا الشرعية التي تكون