معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣

ما أفاده بعض الأعلام في إنكار الواجب المعلق

عليه - مضافا إلى ما ذكرنا في محله من أن الشوق ليس من مقدمات الإرادة ( 1 ) ،

لأن الإنسان كثيرا ما يريد بعض الأشياء مع عدم الاشتياق إليه أصلا ، بل ربما

ينزجر عنه كمال الانزجار ، كشرب الدواء مثلا - أنه لو سلمنا ذلك ، فلا نسلم

بالنسبة إلى المقدمات ، فإنها لا تكون مشتاقا إليها للمريد من حيث المقدمية

أصلا ، فكيف تتبع ذيها في الشوق ؟ !

هذا ، مضافا إلى أنه لو لم يكن الشوق في ذي المقدمة بالغا إلى حد

إرادتها - كما اعترف به - فكيف يمكن بلوغه في المقدمة إلى حد الإرادة مع

كونها مرادة بوصف المقدمية ؟ ! كما لا يخفى .

هذا بالنسبة إلى ما ذكره في الإرادة التكوينية .

وأما ما ذكره في الإرادة التشريعية التي هي محل النزاع في المقام .

فيرد عليه - مضافا إلى أن البعث ليس لإيجاد الداعي للمكلف إلى الفعل ،

بل لإيجاد موضوع الإطاعة والعصيان - أن امتناع انفكاك الانبعاث عن البعث

الفعلي وإن كان غير قابل للمنع أصلا إلا أنه لو فرض أن العبد مبعوث إلى أمر

استقبالي - كما في المقام - فامتناع تخلف الانبعاث إنما هو في وقت حضوره .

وبالجملة ، فالبعث إلى الأمر الفعلي يمتنع انفكاك الانبعاث الفعلي إليه ،

وأما البعث إلى الأمر الاستقبالي فالانبعاث بالنسبة إليه يلحظ في زمان حضور

وقت ذلك الأمر ، كما لا يخفى .

ثم إنه ذكر بعض الأعاظم - على ما في التقريرات المنسوبة إليها - في مقام

امتناع الواجب المعلق ما ملخصه : أن امتناعه ليس لأجل استحالة تعلق

التكليف بأمر مستقبل ، كيف والواجبات الشرعية كلها من هذا القبيل ، ولا لعدم

1 - الطلب والإرادة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 39 ، أنوار الهداية 1 : 63 .