معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٢

ما أفاده بعض الأعلام في إنكار الواجب المعلق

تحقق ذلك المراد ، فالإرادة المتعلقة بشرب الماء ليست هي نفس الإرادة

المتعلقة بتحريك العضلات نحو الإناء الواقع فيه الماء ، لما قد حقق في محله

من عدم إمكان تعلق إرادة واحدة بمرادين ، وكذا لا يجوز تعلق إرادتين بمراد واحد ،

ضرورة أن تشخص الإرادة إنما هو بالمراد ، كما قرر في محله ( 1 ) .

فإذا ثبتت تعدد الإرادة ، فنقول : إن الإرادة المتعلقة بتحريك العضلات هي

التي تكون علة تامة لحركتها ، لا لكون الإرادة علة لحصول كل مراد ، بل لأنه

حيث تكون القوى مقهورة للنفس محكومة بالنسبة إليها ، فلا محالة لا تتعصى عن

إطاعتها ، كما أنه ربما يعرض بعض تلك القوى ما يمنعه عن الانقياد لها ، فربما

تريد تحريكها ومعه لا تتحرك لثبوت المزاحم .

وبالجملة فالإرادة لا تكون علة تامة بالنسبة إلى كل مراد ، بل إنما تكون

كذلك فيما لو كان المراد تحريك قوى النفس مع كونها سليمة عن الآفة وقابلة

للانقياد عنها ، لما عرفت من عدم التعصي عنها ، وحينئذ فلو فرض أن النفس أراد

تحريكها في الاستقبال فهل الانقياد لها يقتضي التحرك في الحال أو في

الاستقبال ؟

والحاصل : أن منشأ الحكم بامتناع تعلق الإرادة بأمر استقبالي هو كون

الإرادة علة تامة ، وبعدما عرفت من عدم كونها كذلك في جميع الموارد وفي موارد

ثبوتها لا ينافي كون المراد أمرا استقباليا كما عرفت ، لم يبق وجه لامتناع انفكاك

الإرادة عن المراد بعد وضوح إمكان تعلق الإرادة بما هو كذلك .

منها : أن ما ذكره في مقام الجواب عن المتن من أنه إذا كان المراد ذا

مقدمات كثيرة تكون المقدمات تابعة لذيها بالنسبة إلى الشوق لا الإرادة ، فيرد

1 - الحكمة المتعالية 6 : 423 - 424 .