معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١٢

الأمر الرابع : في شمول الموصول للشبهات الموضوعية والحكمية

سببا لمجهولية شرب الخمر ، إلا أنها من قبيل الواسطة في الثبوت ، لا الواسطة

في العروض ، وحينئذ فيصح رفع شرب الخمر لكونه مجهولا .

وثانيا : أنه لو سلمنا أن المجهول حقيقة هو نفس عنوان الخمرية فنقول :

إنه لا بأس في أن يكون الخمر مرفوعا بعنوانه ، وحينئذ يترتب عليه رفع

الأحكام الشرعية المترتبة على الأفعال المرتبطة به ، كالشرب ونحوه .

فالتحقيق في الجواب عن دعوى وحدة السياق ما ذكرنا ، ونزيد عليه : أن

الموصول لا يدل إلا على معناه الإجمالي الإبهامي ، وهو شئ ثبت له الصلة ،

ولا تعرض له إلى خصوصيات هذا الشئ ، ومقتضى وحدة السياق هو الحمل

الموصول في جميع الفقرات المشتملة عليه على معناه الحقيقي ، كما لا يخفى .

وأما الوجه الثالث : فيرد عليه ما حققناه في المجاز من أن المجاز

لا يكون عبارة عن استعمال اللفظ في غير الموضوع له ، بل هو أيضا - كالحقيقة

- عبارة عن استعمال اللفظ في معناه الموضوع له ، غاية الأمر : أنه قد ادعى

كون المعنى المجازي من أفراد المعنى الحقيقي ، وحينئذ فنقول : إن إسناد الرفع

إلى الموضوع المجهول لا يكون مجاز أو إسنادا إلى غير ما هو له ، بل إنما هو

إسناد إلى ما هو له ، غاية الأمر أنه قد ادعى كونه صالحا لتعلق الرفع به ، كما

أنك عرفت : أن نسبة الرفع إلى الأحكام أيضا لا يكون إلا ادعاء ، لما عرفت من

ثبوته بالنسبة إلى الجاهل أيضا ، ولا يستفاد من الحديث اختصاص الأحكام

الواقعية بالعالم بها .