معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١١

الأمر الرابع : في شمول الموصول للشبهات الموضوعية والحكمية

أخرى ، فإن الظاهر من الموصول في " ما لا يعلمون " هو ما كان بنفسه معروض

الوصف وعدم العلم ، كما في غيره من العناوين .

فتخصيص الموصول بالشبهات الموضوعية ينافي هذا الظهور ، إذ لا يكون

الفعل فيها بنفسه معروضا للجهل ، وإنما المعروض له هو عنوانه . وحينئذ يدور

الأمر بين حفظ السياق من هذه الجهة بحمل الموصول في " ما لا يعلم " على

الحكم المشتبه ، وبين حفظه من جهة أخرى ، بحمله على إرادة الفعل ، ولا ريب

أن الترجيح مع الأول بنظر العرف ( 1 ) ، انتهى .

أقول : لا يخفى أن ذكر الحسد والطيرة والوسوسة في الخلق لا يوجب

الاختلاف في الحديث بعد كونها أيضا من الأفعال . غاية الأمر : أنها من الأفعال

القلبية ، كما هو واضح .

وأما ما أفاده ( 2 ) من أن الحمل على الشبهات الموضوعية يقتضي ارتكاب

خلاف الظاهر من جهة أخرى ففيه أولا : منع ذلك ، فإن الخمر إذا كان مجهولا

يكون اتصاف شربه بشرب الخمر مجهولا حقيقة ، وليس نسبة الجهل إليه

بالعرض والتبع ، ضرورة أنه مجهول حقيقة ، وإن كان تعلق الجهل بالخمر صار

1 - نهاية الأفكار 3 : 216 . 2 - لا يخفى عدم انطباق الجواب على كلامه ، لأن مراده ظهور فقرة " ما لا يعلمون " في كون متعلق الجهل هو نفس الفعل بما هو ، لا عنوانه الذي هو الخمر ، فمراده ظهورها في تعلق الجهل ، لا بعنوان الخمرية ، بل بنفس الفعل . ولكن يرد عليه الغفلة عن ظهور الموصول في كونه متعلقا للحكم ، ولابد من تعلق الجهل بهذه الجهة ، ومن المعلوم أن متعلق الحكم هو العنوان ، فلابد من كون العنوان مجهولا ، ولا وجه لدعوى الظهور في متعلق الجهل بنفس الفعل ، مع قطع النظر عن العنوان ، كما لا يخفى .