معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٩

الأمر الرابع : في شمول الموصول للشبهات الموضوعية والحكمية

الأمر الرابع : في شمول الموصول للشبهات الموضوعية والحكمية

وثالثا : إذا فرض ترتب حكم على الترك في الشريعة فلابد من أن يكون له ثبوت

اعتباري في عالم التشريع ، وإلا فلا يعقل أن يتعلق به الحكم ، ويترتب عليه

الأثر ، وحينئذ فالحديث إنما يرفع هذا الثابت بالثبوت الاعتباري ، والمصحح

لإسناد الرفع إليه هو خلوه في عالم التشريع عن الحكم والأثر رأسا .

وبالجملة : فلا ينبغي الإشكال في شمول الحديث لرفع التروك أيضا .

الأمر الرابع : في شمول الموصول للشبهات الموضوعية والحكمية

إنما الكلام في شمول الموصول في قوله " ما لا يعلمون " للشبهات

الحكمية وعدمه ، فاعلم أنه قد يقال - كما قيل - باختصاصه بالشبهات

الموضوعية ( 1 ) : إما لأن المرفوع في الحديث هو خصوص المؤاخذة ، والمؤاخذة

على نفس الحكم مما لا يعقل .

وإما لأن وحدة السياق تقتضي ذلك ، لأن المراد من الموصول في " ما

استكرهوا عليه " وأخواته هو الموضوع ، إذ لا يعقل الاستكراه - مثلا - على

الحكم . ومقتضى وحدة السياق أن يكون المراد بالموصول في " ما لا يعلمون "

أيضا هو الموضوع الذي اشتبه عنوانه ، فلا يعم الشبهات الحكمية .

وإما لأن إسناد الرفع إلى الحكم إسناد إلى ما هو له ، وإسناده إلى الفعل

إسناد إلى غير ما هو له ، ولا جامع بينهما حتى يمكن أن يراد من الموصول ،

وحينئذ فمع قطع النظر عن وحدة السياق ينبغي تخصيص الحديث بالشبهات

الحكمية ، لأن إسناد الرفع فيها إسناد حقيقي ، إلا أن وحدة السياق اقتضت الحمل

1 - فرائد الأصول 1 : 320 - 321 ، كفاية ا لأصول : 387 ، درر الفوائد ، المحقق الخراساني : 190 .