معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٨

الأمر الثالث : في شمول الحديث للأمور العدمية

الفرق بين رفع الفعل أو الترك ، إذ كما أن معنى رفع الوجود في عالم التشريع

عبارة عن رفع الأثر المترتب عليه ، وخلوه عن الحكم في عالم التشريع ، كذلك

في رفع العدم ، فإن مرجع رفعه إلى رفع الأثر المترتب على هذا العدم الراجع إلى

عدم أخذه موضوعا للحكم بالفساد ، ووجوب الإعادة مثلا بملاحظة دخل

نقيضه ، وهو الوجود في الصحة .

وبالجملة : فرق واضح بين قلب الوجود بعدم ذاته وتنزيله منزلته ،

وبالعكس ، وبين قلب أخذه موضوعا للحكم بعدم أخذه في مرحلة تشريع

الحكم ، وخلو خطاباته عنه . والإشكال المزبور إنما يرد على الأول دون

الثاني ( 1 ) ، انتهى .

هذا ، وأنت خبير بعدم تمامية هذا الجواب ، إذ ليس معنى رفع هذه الأمور

هو رفعها عن موضوعية الحكم المترتب عليها مطلقا ، حتى في ناحية رفع

الفعل ، فإنه لو كان معنى رفع ما اضطروا إليه مثلا هو رفع شرب الخمر الذي

حصل الاضطرار إليه عن موضوعية الحكم بالحرمة ، الظاهر في حرمته مطلقا

لما كان الكلام محتاجا إلى ادعاء ومصحح ، كما أتعبوا به أنفسهم ، إذ الرفع حينئذ

يصير رفعا حقيقيا ، لا ادعائيا .

فالإشكال إنما هو بناء على ظاهر الحديث من كون المرفوع هي ذوات هذه

الأشياء ، وجعلها بمنزلة العدم ، والجواب لا ينطبق عليه ، كما هو واضح .

والتحقيق في الجواب أن يقال : أما أولا ، فلأن العدم المرفوع في الحديث

هو العدم المضاف ، وهو يمكن اعتباره بنحو ثبت له الثبوت الإضافي ، وثانيا : أن

تعلق الرفع به يوجب تحققا اعتباريا له ، وبهذا الاعتبار يمكن أن يتعلق به ،

1 - نهاية الأفكار 3 : 219 .