معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٥

الأمر الثاني : في متعلق الرفع

فقال ( عليه السلام ) : " لا ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما

لا يطيقون وما أخطأوا " ( 1 ) .

والحلف بالطلاق والعتاق والصدقة وإن كان باطلا عند الإمامية في حال

الاختيار أيضا إلا أن استشهاد الإمام ( عليه السلام ) على عدم لزومها في صورة الإكراه دليل

على عدم اختصاص حديث الرفع برفع خصوص المؤاخذة . هذا ، ويمكن أن يقال

بأن المقصود من الرواية : أنه إذا أكره الرجل على الحلف بأن يطلق أو يعتق أو

يصدق فهل يجب عليه العمل على مقتضى حلفه أم لا ؟ وحينئذ فلا يكون هذا

الحلف باطلا مع الاختيار ، بل يجب عليه مع وجود شرائطه أن يطلق أو يعتق أو

يصدق .

ويؤيد كون المقصود من الرواية هو هذا المعنى التعبير بقوله " يلزمه " ،

فإنه لا يناسب كون المراد بالحلف بالطلاق ونظائره هو الحلف بكون امرأته

مطلقة مثلا ، كما لا يخفى .

ثم لا يذهب عليك : أن نسبة الرفع إلى الأمور التسعة المذكورة في

الحديث ليس على نسق واحد ، ضرورة أن المراد برفع الخطأ والنسيان ليس هو

رفع الآثار المترتبة على نفس الخطأ والنسيان ، لأنه لا يعقل ذلك ، كما صرح به

الشيخ في " الرسالة " ( 2 ) ، بل المراد بالخطأ والنسيان هو ما أخطأ وما نسي .

فالآثار المترتبة على الفعل لا يترتب عليه إذا وقع خطأ أو نسيانا .

والسر في التعبير عنه بذلك إنما هو وضوح أن المتفاهم من هذين العنوانين

بحسب نظر العرف ليس نفسهما مستقلا ، بل من حيث كونهما طريقا ، وهذا بخلاف

1 - المحاسن : 339 / 124 ، وسائل الشيعة 23 : 226 ، كتاب الأيمان ، الباب 12 ، الحديث 12 . 2 - فرائد الأصول 1 : 320 - 322 .