معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٤

الأمر الثاني : في متعلق الرفع

والنفي ( 1 ) ، انتهى ملخصا .

وأنت خبير بما فيه ، أما أولا : فلأن ما ذكره من أن الرفع في الحديث إنما هو

رفع تشريعي ممنوع ، فإن الحديث يتضمن إخبار النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن مرفوعية تلك

الأمور في الواقع ، ضرورة أن التشريع لا يكون إلا شأنا له - تبارك وتعالى - ،

والنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكذا الأئمة ( عليهم السلام ) إنما يخبرون بالحكم الذي شرع في الواقع ،

كالمفتي الذي يفتي بالأحكام . غاية الأمر أنهم عالمون بالأحكام الواقعية ،

بخلاف المفتي . وبالجملة : فالحديث لا يدل على الرفع التشريعي أصلا .

وأما ثانيا : فلأن الفرق بين الرفع التشريعي وغيره ، من حيث عدم احتياج

الأول إلى التقدير ، دون الثاني مما لا يصح ، فإن كليهما يحتاج إلى تصحيح وادعاء ،

لعدم صحة إسناده إلى نفس العناوين ، لا تشريعا ولا تكوينا بلا ادعاء ، كما

لا يخفى .

والتحقيق أن يقال : إن المصحح لإسناد الرفع إلى نفس العناوين المذكورة

في الحديث إنما هو كونها بلا أثر أصلا ، لأن تقدير أظهر الآثار ، أو خصوص

المؤاخذة يحتاج إلى ادعائين : أحدهما ادعاء كون ذلك الأثر بمنزلة جميع الآثار

المترتبة على ذلك الشئ ، ثانيهما ادعاء كون الشئ الذي لم يكن له أثر أصلا ،

فهو معدوم ومرفوع . وهذا بخلاف كون المراد رفع جميع الآثار ، فإنه لا يحتاج إلا

إلى ادعاء واحد . ومنه يظهر ترجيحه على الاحتمالين الأولين .

هذا ، ويدل على أن المراد رفع جميع الآثار رواية صفوان بن يحيى

والبزنطي جميعا عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يستحلف على اليمين ، فحلف

بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك ؟

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 342 - 343 .