معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٣

الأمر الثاني : في متعلق الرفع

الأمر الثاني : في متعلق الرفع

فيكون في الحقيقة تخصصا ، كما أن النسخ إنما يكون نسخا باعتبار ظهور الحكم

في الاستمرار ، وإلا ففي الحقيقة لا يكون نسخا ، لأن مورده إنما هو ما إذا انتهى

أمد الحكم ، وإلا فلا يجوز ، بل يستحيل .

وبالجملة : فاستعمال الرفع والتخصيص والنسخ إنما هو باعتبار شمول

الحكم المجعول قاعدة وقانونا لموارد هذه الأمور ، وإلا ففي الحقيقة لا يكون هنا

رفع وتخصيص ونسخ ، بل دفع وتخصص وانتهاء أمد . فظهر صحة استعمال الرفع

في المقام على كلا التقديرين ، وهما تقدير إسناده إلى نفس العناوين ، كما هو

الظاهر ، وتقدير إسناده إلى الأحكام المترتبة عليها ، كما لا يخفى .

الأمر الثاني : في متعلق الرفع

قد عرفت أن ظاهر الحديث إنما هو إسناد الرفع إلى نفس تلك العناوين

المذكورة فيه ، ومن الواضح أن ذلك يحتاج إلى تقدير ، صونا لكلام الحكيم من

اللغوية ، إذ لا يمكن الحمل على ظاهره . وحينئذ فنقول : إنه قد وقع البحث في

تعيين ما هو المقدر ، فقيل : هي المؤاخذة ، وقيل : هو أظهر الآثار ، وقيل : هو جميع

الآثار .

هذا ، وذكر المحقق النائيني - على ما في التقريرات - أنه لا حاجة إلى

التقدير أصلا ، فإن التقدير إنما يحتاج إليه إذا توقف تصحيح الكلام عليه ، كما إذا

كان الكلام إخبارا عن أمر خارجي ، أو كان الرفع رفعا تكوينيا ، وأما إذا كان الرفع

رفعا تشريعيا فالكلام يصح بلا تقدير ، فإن الرفع التشريعي كالنفي التشريعي ليس

إخبارا عن أمر واقع ، بل إنشاء الحكم يكون وجوده التشريعي بنفس الرفع