معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٢

وفيه أمور : الأمر الأول : في معنى الرفع

احتياج إلى رعاية العلاقة والعناية ، كما اعترف بذلك في مبحث الاشتغال ،

حيث قال : إن استعمال الرفع مكان الدفع أو بالعكس إنما هو بضرب من العناية

والتجوز ( 1 ) .

والتحقيق في المقام أن يقال : إن الرفع في الحديث الشريف قد أسند إلى

نفس الأفعال التي يتعلق بها التكليف ، ولم يكن مسندا إلى نفس الحكم ، حتى

يحتاج إلى دعوى كون المراد من الرفع هو الدفع ، فإن الرفع قد أسند إلى نفس

الخطأ والنسيان ونظائرهما . نعم ، لا ننكر أن هذا الإسناد يحتاج إلى ادعاء أنه إذا

كانت تلك الأمور مما لا يترتب على فعلها المؤاخذة ، أو أظهر آثارها أو جميعها

فكأنها لا تكون متحققة في صفحة الوجود .

وبالجملة : فالرفع قد استعمل في الحديث بمعناه الحقيقي ، وهي إزالة

الشئ بعد وجوده ، لأنه قد نسب إلى العناوين المتحققة في الخارج ، وهي

موجودة ثابتة ، وإسناد الرفع إليها إنما هو بأحد الوجوه المحتملة . هذا ، ولو قلنا

بأن التقدير هو رفع الأحكام والآثار المترتبة على تلك العناوين فيمكن أن يقال

بأن الرفع حينئذ أيضا قد استعمل في معناه الحقيقي ، وهو إزالة الحكم بعد

ثبوته ، لأن أدلة الأحكام شاملة بالعموم أو الإطلاق صورة الخطأ والنسيان

والاضطرار والإكراه والجهل ، فالرفع إنما يتعلق بتلك الأحكام في خصوص تلك

الصور ، فهو بمعنى إزالة الحكم الثابت بالإرادة الاستعمالية في تلك الموارد ،

وإن كان بحسب الإرادة الجدية دفعا حقيقة .

كما أن التخصيص إنما يكون تخصيصا بالنسبة إلى الإرادة الاستعمالية

الشاملة لمورد التخصيص . وأما بالنظر إلى الإرادة الجدية المقصورة على غيره

1 - نفس المصدر 4 : 222 .