معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠١

وفيه أمور : الأمر الأول : في معنى الرفع

شئ قبل إشغاله لصفحة الوجود ، فيكون الرفع مانعا عن استمرار الوجود ،

والدفع مانعا عن تأثير المقتضي .

ولكن هذا المقدار من الفرق لا يمنع عن صحة استعمال الرفع بدل الدفع

على وجه الحقيقة ، فإن الرفع في الحقيقة يدفع المقتضي عن التأثير في الزمان

اللاحق أو في المرتبة اللاحقة ، لأن بقاء الشئ كحدوثه يحتاج إلى علة

البقاء . فالرفع في مرتبة وروده على الشئ إنما يكون دفعا حقيقة باعتبار علة

البقاء ، وإن كان رفعا باعتبار الوجود السابق . فاستعمال الرفع في مقام الدفع

لا يحتاج إلى رعاية علاقة المجاز أصلا ( 1 ) ، انتهى .

وأنت خبير بما فيه ، لأن صدق عنوان الدفع على مورد الرفع باعتبار كونه

دافعا عن تأثير المقتضى في الزمان اللاحق أو المرتبة اللاحقة لا يوجب اتحاد

الاعتبارين ووحدة العنوانين في عالم المفهومية ، فإن اعتبار الرفع إنما هو إزالة

الشئ الموجود في زمان أو مرتبة عن صفحة الوجود ، واعتبار الدفع إنما هو

المنع عن تأثير العلة المبقية في الآن اللاحق ، وصدق عنوان الدفع على محل

الرفع باعتباره لا يوجب اتحاد الاعتبارين .

ألا ترى أن صدق عنوان الضاحك دائما على مورد يصدق عليه الإنسان

لا يقتضي اتحاد معنى الضاحك والإنسان ، وإن كان التصادق دائميا ، فضلا عن

المقام الذي لا يكون النسبة إلا العموم والخصوص ، لا التساوي ، كما هو واضح .

وبالجملة : تصادق العنوانين في الوجود الخارجي - مطلقا أو في

الجملة - أمر ، واتحادهما في عالم المفهومية أمر آخر . وحينئذ فمع اعترافه

بتغاير الاعتبارين لا مجال لدعوى صحة استعمال أحدهما مكان الآخر بلا

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 336 - 337 .