معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٠

وفيه أمور : الأمر الأول : في معنى الرفع

الدليل الثاني : الأخبار

منها : حديث الرفع

وفيه أمور : الأمر الأول : في معنى الرفع

الآية فيه ممنوعة ، والذي يدفع الإشكال : أن ظاهر الآية - بقرينة ما قبلها وما

بعدها - ينافي الحمل على التكليف ، وكونها بمنزلة كبرى كلية لا يوجب شمولها

للتكليف ، بل الظاهر أن مفادها هو مفاد قوله تعالى : * ( لا يكلف الله نفسا إلا

وسعها ) * ( 1 ) ، فلا مجال للاستدلال بها على المقام ، كما لا يخفى .

الدليل الثاني : الأخبار

منها : حديث الرفع ( 2 ) ، حيث عد فيه " ما لا يعلمون " من جملة التسعة

المرفوعة . وتحقيق الكلام في مفاد الحديث الشريف يتم برسم أمور :

الأمر الأول : في معنى الرفع

فنقول : ذكر المحقق النائيني - على ما في التقريرات - أن الرفع في الحديث

بمعنى الدفع ، ولا يلزم من ذلك مجاز ، ولا يحتاج إلى عناية أصلا ، قال في

توضيحه ما ملخصه : إن استعمال الرفع وكذا الدفع لا يصح إلا بعد تحقق مقتضى

الوجود ، بحيث لو لم يرد الرفع وكذا الدفع على الشئ لكان موجودا في وعائه

المناسب له ، لوضوح أن كلا منهما لا يرد على ما يكون معدوما في حد ذاته لا

وجود له ولا اقتضاء الوجود ، ويفترق الرفع عن الدفع بأن استعمال الرفع إنما

يكون غالبا في المورد الذي فرض وجوده في الزمان السابق أو في المرتبة

السابقة ، والدفع يستعمل غالبا في المورد الذي فرض ثبوت المقتضي بوجود

1 - البقرة ( 2 ) : 286 . 2 - التوحيد : 353 / 24 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .