معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠

ما أفاده بعض الأعلام في إنكار الواجب المعلق

وإن أراد أن ذات العلة - وهي الإرادة - موجودة من قبل إلا أن شرط

تأثيرها - وهو حضور وقت المراد - حيث لم يكن موجودا ما أثرت العلة في

حركة العضلات .

ففيه : أن حضور الوقت إن كان شرطا في بلوغ الشوق إلى حد الكمال

المعبر عنه بالإرادة ، فهو عين ما قلنا من أن حقيقة الإرادة لا تنفك عن الانبعاث ،

وإن كان شرطا في تأثير الشوق البالغ حد الإرادة الموجود من أول الأمر ، فهو غير

معقول ، لأن عدم التأثير مع كون الشوق بالغا إلى حد الباعثية لا يعقل ، لعدم

انفكاك البعث الفعلي عن الانبعاث ، فاجتماع البعث وعدم تحقق الانبعاث ليس إلا

كاجتماع المتناقضين .

وأما ما ذكر في المتن : من لزوم تعلق الإرادة بأمر استقبالي إذا كان المراد ذا

مقدمات كثيرة ، فإن إرادة مقدماته منبعثة عن إرادة ذيها قطعا ( 1 ) ، فتوضيح الحال

فيه أن الشوق إلى المقدمة لابد من انبعاثه من الشوق إلى ذيها ، لكن الشوق

إلى ذيها لما لم يمكن وصوله إلى حد الباعثية لتوقف المراد على مقدمات ، فلا

محالة يقف في مرتبته إلى أن يمكن الوصول ، وهو بعد طي المقدمات ، فالشوق

بالمقدمة لا مانع من بلوغه إلى حد الباعثية الفعلية ، بخلاف الشوق إلى ذيها ،

وما هو المسلم في باب التبعية تبعية الشوق للشوق لا تبعية الجزء الأخير من

العلة ، فإنه محال ، وإلا لزم إما انفكاك العلة عن المعلول أو تقدمه عليها .

هذا كله في الإرادة التكوينية .

وأما الإرادة التشريعية : فهي عبارة عن إرادة فعل الغير منه اختيارا وحيث

إن المشتاق إليه فعل الغير الصادر باختياره ، فلا محالة ليس بنفسه تحت

1 - كفاية الأصول : 128 - 129 .