معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٩

الدليل الأول : الآيات

والإنشاء إلا أنه باعتبار ما له من المعنى الاسم المصدري يصح تعلق التكليف

به . نعم ، الوجوب بالمعنى المصدري لا يصح تعلق التكليف به ( 1 ) .

هذا ، ولا يخفى ما فيه ، فإن المعنى الاسم المصدري هو ما يحصل من

المصدر ، ويتحقق منه ، فيكون في الرتبة المتأخرة عن نفس المصدر ، وحينئذ

فكيف يعقل فرض وجود له قبيل المصدر ، ثم إيقاعه عليه ، كما هو واضح .

ومنها : ما أفاده المحقق العراقي من أن هذا الإيراد إنما يرد في فرض إرادة

الخصوصيات المزبورة من شخص الموصول ، وإلا فبناء على استعمال الموصول

في معناه الكلي العام ، وإرادة الخصوصيات من دوال اخر خارجية فلا يتوجه

محذور ، لا من طرف الموصول ، ولا في لفظ الإيتاء ، ولا في تعلق الفعل

بالموصول ، لأنه لم تستعمل الموصول والإيتاء إلا في المعنى الكلي ، وإفادة

الخصوصيات إنما هي بدوال اخر . وكذلك تعلق الفعل بالموصول ليس إلا نحو

تعلق واحد . ومجرد تعدده بالتحليل لا يقتضي تعدده بالنسبة إلى الجامع ( 2 ) ، انتهى

ملخصا .

وأنت خبير بأنه بعد فرض عدم وجود الجامع القريب بين خصوصيات

الموصول كيف يمكن أن يقال بأنها مستعملة في المعنى العام .

نعم ، الإيتاء مستعمل في معناه ، وهو الإعطاء ، وهو أمر كلي جامع بين

الإعطاء والإقدار والإعلام ، وبعد عدم وجود الجامع لا يكون النسبة أيضا متعلقة

به ، حتى يقال بأن تعددها إنما هو بالتحليل .

أما المقام الثاني : - بحسب مقام الإثبات والاستظهار - فدعوى ظهور

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 331 - 333 . 2 - نهاية الأفكار 3 : 202 .