معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٨

الدليل الأول : الآيات

في المشقة إلا من قبل التكاليف الواقعية الفعلية التي بلغها إلى المكلف .

وحينئذ فيدل على نفي وجوب الاحتياط أيضا ، لأنه لو فرض وجوب

الاحتياط يلزم إيقاع المكلف في الكلفة من قبل التكاليف المجهولة التي لم

تصل إلى المكلف ، ضرورة أن إيجاب الاحتياط ليس إلا لرعاية حفظ الواقع ،

ولا يكون وجوبه إلا طريقيا ، فلا يقال بأن الآية لا تنافي وجوب الاحتياط ، لأنه

تكليف واصل إلى المكلفين ، فلا مانع من وقوع المكلف في المشقة من ناحيته ،

فتدبر .

ثم إنه لو أريد بالموصول في الآية أعم من التكليف فالظاهر أنه مما

لا يمكن ، لأنه لا يعقل أن يتعلق التكليف بالتكليف إلا على وجه تعلق الفعل

بالمفعول المطلق ، كما أن تعلقه بالمال أو بمطلق الشئ إنما يكون على وجه

تعلقه بالمفعول به ، وهذان الوجهان مما لا يمكن فرض الجامع القريب بينهما ،

لأن المفعول به لابد وأن يكون مفروض التحقق قبل ورود الفعل عليه ، والمفعول

المطلق إنما هو من شؤون الفعل وأنواعه ، ولا جامع بين ما يقع عليه الفعل وبين

ما هو مأخوذ من نفس الفعل . وإن شئت قلت في المقام بعدم الجامع بين التكليف

والمكلف به .

هذا ، وأجيب عن ذلك بوجوه :

منها : ما أفاده المحقق النائيني على ما في التقريرات من أن إرادة العموم من

الموصول لا يستلزم أن يكون المراد من الموصول الأعم من المفعول به والمفعول

المطلق ، بل يراد منه خصوص المفعول به .

وتوهم أن المفعول به لابد وأن يكون له نحو وجود وتحقق في وعائه

قبل ورود الفعل عليه ممنوع بأن المفعول المطلق النوعي والعددي يصح جعله

مفعولا به بنحو من العناية ، مثلا الوجوب وإن كان وجوده بنفس الإيجاب