معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٧

الدليل الأول : الآيات

لا يصدر منه تعالى إلا بعد ذلك بطريق أولى ، كما لا يخفى .

وأما الثاني : فلأنه ليس المقصود في المقام إثبات نفي الاستحقاق ، بل

يكفينا مجرد ثبوت المؤمن عن العذاب ، وإن كان أصل الاستحقاق ثابتا .

وأما الثالث : فيظهر الجواب عنه مما ذكرناه في الجواب عن الإيراد

الأول .

هذا ، ويبقى في الآية أنه لو ثبت بدليل وجوب الاحتياط لا يكون التعذيب

حينئذ تعذيبا قبل بعث الرسول ، حتى لا يناسب مقامه - جل شأنه - كما لا يخفى .

ومنها : قوله تعالى : * ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) * ( 1 ) .

ويقع الكلام فيه في مقامين : أحدهما في إمكان دلالته على المقام ، ثانيهما

فيما هو ظاهره .

أما المقام الأول : فلا إشكال في أنه لو كان المراد من التكليف هو التكليف

الفعلي ، ومن الموصول هو التكليف الفعلي أيضا أو أعم منه ومن المال وغيره

يلزم المحال ، لأنه يصير معناه حينئذ : أن التكليف الفعلي لا يتحقق إلا بعد إيصال

التكليف الفعلي ، فيكون اتصافه بالفعلية مشروطا بإيصاله متصفا بها ، وهذا دور

صريح .

وكذا يلزم ذلك لو كان المراد من كليهما هو التكليف الشأني ، وأما لو كان

المراد بالأول هو التكليف الفعلي وبالموصول هو التكليف الشأني فلا يلزم المحال

بوجه ، كما أنه لو كان المراد من قوله : * ( لا يكلف الله ) * هو عدم إيقاعه

تعالى نفسا في الكلفة والمشقة ، لا التكليف المصطلح فلا مانع من أن يكون المراد

بالموصول هو التكليف الفعلي . وحينئذ يصير معنى الآية : أنه تعالى لا يوقع نفسا

1 - الطلاق ( 65 ) : 7 .