معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٣

المقصد الثامن : مبحث البراءة تمهيد : تقسيم أحوال المكلف وذكر مجاري الأصول

قوله ( عليه السلام ) : " وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام ، فأضاف

إليها أخرى ، ولا شئ عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك " ( 1 ) ، فإن التعبير بقوله :

" وقد أحرز الثلاث " دليل على أن المراد باليقين ليس إلا الإحراز ، فتأمل . وكيف

كان فالظاهر - خصوصا بملاحظة ما ذكرنا ، وكذا سائر الموارد التي يستفاد منها

هذا المعنى - أن المراد باليقين في أخبار لا تنقض ليس إلا الحجة ، وحينئذ

فتكون أدلة الأمارات واردة عليها ، كما لا يخفى .

هذا ، ومن هنا يظهر وجه تقدم الأمارات على أصالة البراءة التي مدركها

إما مثل حديث الرفع ، وإما حكم العقل . فعلى الأول فالظاهر أن المراد ب‍ " ما

لا يعلمون " الوارد فيه ليس إلا ما يعم الحجة عليه ، ومن الواضح أن أدلة

الأمارات يثبت حجيتها ، كما أن مدركه لو كان قاعدة قبح العقاب بلا بيان تكون

الأمارات متقدمة عليه أيضا ، لأنها بيان قام الدليل على اعتبارها .

وأما تقدم الاستصحاب على أصل البراءة ، فإن كان مدركها حكم العقل بقبح

العقاب ، من دون بيان فواضح ، لأن أدلة الاستصحاب الدالة على حرمة نقض

اليقين بغير اليقين بيان وحجة للمولى على العبد ، كما هو واضح .

وأما لو كان مدركها هو مثل حديث الرفع فلأن مفاد أدلة الاستصحاب

تنزيل الشك المسبوق باليقين بمنزلة اليقين ، لكونه أمرا مستحكما مبرما لا ينبغي

أن ينقض بالشك الذي لا يكون كذلك على ما هو التحقيق من أن المراد باليقين

ليس المتيقن ، فإنه لا يناسب النقض بالشك ، كما لا يخفى . وحينئذ فتكون أدلة

1 - الكافي 3 : 351 / 3 ، وسائل الشيعة 8 : 220 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل في الصلاة ، الباب 11 ، الحديث 3 .