معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩١

المقصد الثامن : مبحث البراءة تمهيد : تقسيم أحوال المكلف وذكر مجاري الأصول

الأمارات والأصول ، ولا مجال لها معه ، أما القطع التفصيلي فتقدمه عليها

واضح ، لأنها أمور تعبدية مجعولة للشاك الذي لا يعلم بالواقع ، وأما القطع

الإجمالي فلما عرفت من أنه حجة عقلية موجبا لتنجز التكليف ، بحيث لا يعقل

الترخيص في تركه ، فلا مجال معه من التعبد الذي مورده صورة الشك وعدم

العلم .

وأما تقدم الأمارات على الأصول فنقول : أما تقدمها على الاستصحاب

فربما يشكل وجهه لو كان المراد باليقين الذي ورد في أخبار لا تنقض هو اليقين

القطعي الوجداني الذي لا يحتمل معه الخلاف ، لأن مفاد هذه الأخبار حينئذ أن

نقض اليقين بالشك حرام إلى أن يحصل اليقين الوجداني ، بخلاف اليقين الأول .

ومن المعلوم : أن الأمارات التي جلها ، بل كلها حجج عقلية ثابتة ببناء

العقلاء - كما عرفت - لا تكون مفيدة لليقين ، ولم يكن عملهم على طبقها من باب

أنه يقين ، ضرورة أن الطريق عندهم لا يكون منحصرا بالقطع ، وليس ذلك من

جهة تنزيل سائر الطرق منزلة الطريقة العلمية أصلا ، كما يظهر ذلك

بمراجعتهم .

وحينئذ فيقع التعارض بحسب الظاهر بين دليل اعتبار الأمارة وبين أخبار

لا تنقض ، لأن مفاده التعبد بثبوت الطهارة مثلا لو شهدت البينة بها ، ومفادها

حرمة نقض اليقين بالنجاسة ما دام لم يحصل يقين وجداني بالطهارة . وحينئذ

فيشكل وجه تقدم الأمارات على الاستصحاب .

هذا ، ويحتمل قويا أن يكون المراد باليقين في أخبار الاستصحاب هي

الحجة والدليل ، فمعناها حينئذ حرمة نقض الحجة بمجرد الشك ، بل الواجب

نقضها بحجة أخرى ، ولا يجوز رفع اليد عن الحجة بلا حجة ، وحينئذ فالوجه