معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨٩

المقصد الثامن : مبحث البراءة تمهيد : تقسيم أحوال المكلف وذكر مجاري الأصول

تمهيد

تقسيم أحوال المكلف وذكر مجاري الأصول

اعلم : أنه قد جرت عادتهم في أول مبحث القطع بتقسيم حالات المكلف ،

من حيث إنه قد يحصل له القطع بالحكم ، وقد يحصل له الظن به ، وقد يحصل

له الشك فيه ، ثم ذكر مجاري الأصول ، ولكن لا يخلو شئ من التقسيمات وكذا

بيان مجاري الأصول من المناقشة والإشكال ، ويظهر ذلك بملاحظة ما

سنحققه .

فنقول : المكلف إما أن يحصل له القطع بالحكم الواقعي الفعلي تفصيلا أو

إجمالا ، وإما أن لا يحصل له ذلك ، وعلى الثاني : إما أن يكون قاطعا بقيام الأمارة

المعتبرة على الحكم الواقعي تفصيلا أو إجمالا أو لا يكون كذلك ، وعلى الثاني : إما

أن يقوم الحجة المعتبرة بالنسبة إلى الواقع وإما أن لا يقوم ، بل يكون شاكا في

الواقع أو ظانا به من غير قيام أمارة معتبرة ولا حجة شرعية .

فالأول : هو مبحث القطع ، وقد عرفت أنه لا فرق فيه بين القطع التفصيلي

والإجمالي أصلا ، فإنه كما يكون القطع التفصيلي بالحكم الواقعي الفعلي حجة

وموجبا لتنجزه ، من غير افتقار إلى جعل الحجية له ، وكذا لا يجوز جعل حكم