معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨٦

الدليل الثالث والرابع : الإجماع وسيرة العقلاء

وأمور الناس أصلا ، وليس ذلك إلا لكون المقصود من الآية - على ما هو المتفاهم

منها بنظر العرف - هو ما عدا الدليل المعتبر العلمي أو الظني ، كما هو واضح .

ثم إنه أفاد المحقق الخراساني في هامش " الكفاية " كلاما حاصله : أن

خبر الثقة حجة ، ولو قيل بسقوط كل من السيرة والإطلاق عن الاعتبار بسبب

دوران الأمر بين ردعها به ، وتقييده بها ، وذلك لأجل استصحاب حجيته الثابتة

قبل نزول الآيتين .

ودعوى أنه لا مجال لاحتمال التقييد بها ، فإن دليل اعتبارها مغيى بعدم

الردع عنها ، ومعه لا تكون صالحة لتقييد الإطلاق مع صلاحيته للردع عنها ،

مدفوعة بأن الدليل ليس إلا إمضاء الشارع لها ، ورضاه بها المستكشف بعدم

ردعه عنها في زمان مع إمكانه .

وبالجملة : ليس حال السيرة مع الآيات الناهية إلا كحال الخاص المقدم

والعام المؤخر في دوران الأمر بين التخصيص بالخاص أو النسخ بالعام ( 1 ) ، انتهى .

هذا ، ولكن يرد عليه : - مضافا إلى أنه لم يعلم أن المتشرعة كانوا قبل

نزول الآيتين يعملون بخبر الواحد في الأمور الشرعية ، حتى كان عدم الردع

عنها دليلا على الإمضاء وذلك لكون المسلمين كانوا قليلين غير محتاجين إلى

العمل بخبر الواحد ، لانفتاح باب العلم لهم ، وهو السؤال عن شخص النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) -

أن الاستصحاب يكون مدرك حجيته خبر الواحد ، فكيف يستدل لها

بالاستصحاب ، كما لا يخفى .

1 - كفاية الأصول : 349 ، الهامش 1 .