معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨٠

الإشكالات العامة

على جعل الوسطية والكاشفية ، كما هو واضح .

وعلى الجواب الثاني : أن ما ذكره من شمول دليل وجوب التصديق لقول

الراوي الذي يحكي لقول الإمام ( عليه السلام ) لكون المخبر به في خبره حكما شرعيا إنما

يتم لو ثبت خبره ، والكلام إنما هو فيه ، إذ المفروض أن خبره لم يثبت وجدانا ،

فمن أين يشمل له دليل وجوب التصديق ؟ !

وبالجملة : ففرض الكلام من صدر السلسلة إنما يصح لو ثبت أن الراوي

الذي وقع في صدرها أخبر من بعده بتحديث الإمام ( عليه السلام ) له ، والكلام إنما هو في

ثبوته ، كما لا يخفى .

وعلى الجواب الثالث - مضافا إلى أنه لم يدل دليل على الملازمة التي

ادعاها - : أن المخبر به ، وهو قول المفيد في المثال لا يكون مترتبا عليه الأثر

الشرعي ، حتى يجب تصديق الشيخ فيما أخبره بلحاظ ذلك الأثر . وتوهم أن قول

المفيد يترتب عليه بعض الآثار ، وهو صحة النسبة إليه ، وعدم كون إسناده

إليه من القول بغير العلم ، فلا مانع من أن يكون وجوب التصديق بلحاظ ذلك

الأثر ، مدفوع بأن قول المفيد بلحاظ هذا الأثر إنما يكون من الموضوعات

الخارجية التي لا تثبت إلا بالبينة ، ولا يكفي فيه قول العادل الواحد ، كما هو

واضح .

والتحقيق في هذا المقام - بعد عدم رفع الإشكال بما ذكره الأعلام ، كما

عرفت - أن يقال : إن أصل الإشكال ، وكذا الجوابات كلها من الأمور العقلية

الخارجة عن فهم العرف ، الذي هو الملاك والمرجع في معنى الآية ونظائرها

من الأدلة ، فإنه لاشك في أنه لو ألقى عليهم هذا الكلام ، وهو حجية قول

العادل ، ووجوب تصديقه فيما أخبره لا يفهمون من ذلك الفرق بين الإخبار بلا

واسطة أو معها ، ولا ينظرون في الإخبار مع الواسطة إلى الوسائط أصلا ، بل