معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

الإشكالات العامة

المترتب على مثل قول الصفار الحاكي لقول الإمام ( عليه السلام ) أثرا شرعيا له ، وهكذا

إلى منتهى الوسائط . فكان كل لاحق مخبرا عن موضوع ذي أثر شرعي ( 1 ) .

وثالثة : بما أفاده المحقق المعاصر في كتاب " الدرر " مما حاصله : أن

وجوب تصديق العادل فيما أخبره ليس من قبيل الحكم المجعول للشك تعبدا ، بل

مفاده جعل الخبر ، من حيث إنه مفيد للظن النوعي طريقا إلى الواقع ، وعليه لو

أخبر العادل بشئ يكون ملازما لشئ له أثر شرعا ، إما عادة أو عقلا أو بحسب

العلم نأخذ به ، ونرتب على لازم المخبر به الأثر الشرعي المرتب عليه .

والسر في ذلك : أن الطريق إلى أحد المتلازمين طريق إلى الآخر ، وحينئذ

نقول يكفي في حجية خبر العادل انتهاؤه إلى أثر شرعي ، ولا يلزم أن تكون

الملازمة عادية أو عقلية ، ويكفي ثبوت الملازمة الجعلية ، بمعنى أن الشارع

جعل الملازمة النوعية الواقعية بين إخبار العادل ، وتحقق المخبر به بمنزلة

الملازمة القطعية ، ولا تكون قضية " صدق العادل " ناظرة إلى هذه الملازمة ،

كما لا تكون ناظرة إلى الملازمة العقلية والعادية ، بل يكفي في ثبوت هذا

الحكم ثبوت الملازمة في نفس الأمر ، حتى تكون منتجة للحكم الشرعي

العملي ( 2 ) ، انتهى .

هذا ، ويرد على الجواب الأول : أن جعل الطريقية لابد وأن يكون بلحاظ

الأثر الشرعي المترتب على ما أدى إليه الطريق ، وإلا فلا يجوز جعل الطريقية

مع عدم ترتب الأثر الشرعي على المؤدى ، والمفروض في المقام أن ما أدى إليه

الطريق هو قول المفيد ، وهو لا يكون موضوعا لشئ من الآثار الشرعية ، بناء

1 - نهاية الأفكار 3 : 124 . 2 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 388 .