معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

الإشكالات العامة

وأجيب عن الوجه الثالث : بأن المستحيل إنما هو إثبات الحكم موضوع

شخصه ، لا إثبات موضوع لحكم آخر ، فإن هذا بمكان من الإمكان ، والمقام

يكون من هذا القبيل ، فإن الذي يثبت بوجوب تصديق الشيخ إنما هو خبر المفيد ،

وإذا ثبت خبر المفيد بوجوب تصديق الشيخ يعرض عليه وجوب التصديق أيضا ،

وهكذا ( 1 ) .

وعن الوجه الرابع تارة : بما في تقريرات المحقق النائيني من أن هذا

الإشكال إنما يتوجه بناء على أن يكون المجعول في باب الأمارات منشأ انتزاع

الحجية ، أما بناء على ما هو المختار من أن المجعول في باب الطرق والأمارات

نفس الكاشفية والوسطية في الإثبات فلا إشكال حتى نحتاج إلى التفصي عنه ،

فإنه لا يلزم شئ مما ذكر ، لأن المجعول في جميع السلسلة هو الطريقية إلى ما

تؤدي إليه أي شئ كان المؤدى ، فقول الشيخ طريق إلى قول المفيد ، وقول

المفيد طريق إلى قول الصدوق ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى قول زرارة الحاكي لقول

الإمام ( عليه السلام ) ( 2 ) .

وأخرى : بما في تقريرات المحقق العراقي مما حاصله : أن دليل الاعتبار -

وهو قوله " صدق العادل " مثلا - وإن كان بحسب الصورة قضية واحدة ، ولكنها

تنحل إلى قضايا متعددة حسب تعدد حصص الطبيعي بتعدد الأفراد ، وبعد فرض

انتهاء سلسلة سند الرواية إلى الحاكي لقول الإمام ( عليه السلام ) ، وشمول دليل وجوب

التصديق له ، لكون المخبر به في خبره حكما شرعيا تصير بقية الوسائط ذات

أثر شرعي ، فيشملها دليل وجوب التصديق ، إذ حينئذ يصير وجوب التصديق

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 179 . 2 - نفس المصدر 3 : 180 .