معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٧

الإشكالات العامة

الأول : دعوى انصراف الأدلة عن الإخبار بالواسطة .

الثاني : أنه لابد أن يكون للمخبر به أثر شرعي ، حتى يصح بلحاظه

التعبد به ، وليس للمخبر به في المقام هذا الأثر ، فإن المخبر به بخبر الشيخ هو

قول المفيد ، ولا أثر شرعي لقوله أصلا .

الثالث : دعوى أن الحكم بتصديق العادل مثبت لأصل إخبار الوسائط ، مع

أن خبرهم يكون موضوعا لهذا الحكم ، فلابد وأن يكون الخبر في المرتبة

السابقة محرزا بالوجدان أو بالتعبد ، ليحكم عليه بوجوب تصديقه ، لأن نسبة

الموضوع إلى الحكم نسبة المعروض إلى العرض ، فلا يعقل أن يكون الحكم

موجد الموضوعة ، لاستلزامه الدور المحال .

الرابع : أنه يلزم أن يكون الأثر الذي بلحاظه وجب تصديق العادل نفس

تصديقه ، من دون أن يكون في البين أثر آخر كان وجوب التصديق بلحاظه ،

ولا يعقل أن يكون الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفسه .

هذا ، والجواب عن الأول : منع الانصراف ، ولو قيل بأن العمدة في هذا

الباب هو بناء العقلاء على العمل بخبر الواحد ، ولابد من إحرازه في الإخبار مع

الوسائط ، ومن المعلوم عدم إحرازه ، لو لم نقل بثبوت عدمه من جهة أنا نرى

بالوجدان عدم اعتنائهم بالإخبار مع الوسائط الكثيرة التي بلغت إلى عشرة أو

أزيد مثلا . فيشكل الأمر في الأخبار المأثورة عن الأئمة ( عليهم السلام ) ، لاشتمالها على

الوسائط الكثيرة بالنسبة إلينا .

فنقول : إن الواسطة في تلك الأخبار قليلة ، لأن الواسطة إنما هو بين

الشيخ والكليني والصدوق وبين الإمام ( عليه السلام ) ، ومن الواضح قلتها ، بحيث لا يتجاوز

عن خمس أو ست ، وأما الواسطة بيننا وبينهم فلا يحتاج إليها بعد تواتر كتبهم ،

ووضوح صحة انتسابها إليهم ، كما لا يخفى .