معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

الإشكالات العامة

أقول : أما ما أفاده أولا فيرد عليه : ما نبهنا عليه في مبحث القطع من أن ما

اشتهر بينهم من تأخر الشك في الشئ عن ذلك الشئ ، وتوقفه على تحققه مما

لا يتم أصلا ، كيف ولازم ذلك انقلاب الشك إذا وجد علما ، إذ على الفرض لا يتحقق

بدون ثبوت المشكوك ، فمع العلم بذلك ينقلب الشك علما ، كما هو واضح . فما

ذكره من استحالة شمول إطلاق مفهوم الآية لمرتبة الشك في نفسه مما لا

نعرف لها وجها أصلا .

وأما ما أفاده ثانيا فيرد عليه : أن شمول أدلة الحجية لما عدا خبر السيد

إنما هو فيما إذا كان حجيته مشكوكة ، إذ لا معنى لشمولها له مع القطع بعدم

الحجية ، وحينئذ نقول : كما أن شمولها له مستلزم لخروج خبر السيد من باب

التخصص ، إذ لا يبقى حينئذ شك في حجيته ولا حجيته حتى تشمله أدلة

الحجية ، كذلك شمول الأدلة لخبر السيد موجب لخروج ما عداه من الأخبار عن

تحتها من باب التخصص ، إذ لا يبقى مع شمولها لخبر السيد شك في حجية ما عداه

وعدم حجيته ، والملاك في الشمول هو الشك في الحجية ، لا مطابقة مضمونه

للواقع وعدمها ، فما ذكره من دوران الأمر بين التخصيص والتخصص مما لا وجه

له أصلا ، كما هو أظهر من أن يخفى .

ومن الإشكالات العامة : إشكال شمول أدلة الحجية للأخبار الحاكية

لقول الإمام ( عليه السلام ) بواسطة أو وسائط ، كإخبار الشيخ عن المفيد عن الصدوق عن

الصفار عن العسكري ( عليه السلام ) .

ويمكن تقريب هذا الإشكال من وجوه ( 1 ) :

1 - فرائد الأصول 1 : 122 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 177 - 179 .