معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٥

الإشكالات العامة

شموله لمثل خبر الشيخ ، الحاكي عن الحجية ، فإن مناط الاستحالة جار في

كليهما ، ولا يختص بالخبر الحاكي عن عدم الحجية .

وثانيا : أنه بعد شمول أدلة الحجية لما عدا خبر السيد من سائر الأخبار

لا يبقى مجال لشمولها له ، لأن القطع بحجيتها ملازم لانتفاء الشك في مطابقة

مضمون خبر السيد للواقع وعدمها ، فيخرج بذلك عن عموم أدلة حجية الخبر ،

فيصير عدم شمول الأدلة لمثل خبر السيد من باب التخصص لانتفاء الشك في

مطابقة مؤداه للواقع ، وهذا بخلاف ما لو شملت الأدلة لخبر السيد ، إذ عليه يلزم

كون خروج ما عداه من سائر الأخبار من باب التخصيص ، لتحقق الموضوع فيها ،

وهو الشك في المطابقة وجدانا . ومن المعلوم أنه مع الدوران بين التخصص

والتخصيص يتعين الأول .

لا يقال : كيف ، ولازم شمول الأدلة لمثل خبر السيد أيضا هو القطع بعدم

حجية ما عداه ، فيلزم أن يكون خروج ما عداه أيضا من باب التخصص لا

التخصيص .

فإنه يقال : إن المدار في التعبد بكل أمارة إنما هو الشك في مطابقة

مضمونه ومؤداه للواقع ، ومؤديات ما عدا خبر السيد لا يكون حجية خبر الواحد ،

كي يقطع بعدم الحجية بسبب شمول أدلة الاعتبار لخبر السيد الحاكي عن عدم

الحجية ، بل وإنما مؤديات ما عداه عبارة عن وجوب الأمر الفلاني أو حرمة كذا

واقعا ، ولا ريب في بقاء الشك في المطابقة ، ولو على تقدير القطع بحجية خبر

السيد ، فيشملها أدلة الاعتبار ، فلا يكون رفع اليد عنها بمقتضى اعتبار خبر السيد

إلا من باب التخصيص ( 1 ) ، انتهى ملخصا .

1 - نهاية الأفكار 3 : 118 .