معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٣

الإشكالات العامة

الإشكالات العامة

وأما الإشكالات العامة

فمنها : أن مفهوم الآية لو دل على حجية خبر العادل لدل على حجية

الإجماع الذي ادعاه السيد وأتباعه على عدم حجية خبر العادل أيضا ، لأنهم

عدول أخبروا بحكم الإمام ( عليه السلام ) بعدم حجية خبر الواحد ، فيلزم من حجية الخبر

عدم حجيته ، وما يلزم من وجوده العدم فهو محال ( 1 ) .

هذا ، ولكن هذا الإشكال يندفع بملاحظة ما ذكرنا في الإجماع المنقول من

عدم حجية الإخبار عن حدس ، ومن المعلوم أن ادعاء الإجماع مبني على

الحدس ، كما عرفت .

وأجيب عنه بوجوه أخر :

أحدها : أن ذلك معارض بقول السيد ، فإن حجيته يستلزم عدم حجيته ،

وما يلزم من وجوده العدم فهو محال ، فلا يكون قول السيد بحجة ( 2 ) . ولكن يمكن

أن يقال : بأن المحال إنما يلزم من شمول خبر السيد لنفسه ، وهو يوجب عدم

الشمول ، ولكنه معارض بأن حجية الخبر الواحد لا يستلزم المحال ، بل المحال

يلزم من شمول أدلة حجية خبر الواحد لخبر السيد ، وهو يوجب عدم شمولها

له ، فيرتفع الإشكال .

ثانيها : أن الأمر يدور بين دخوله وخروج ما عداه وبين العكس ، ولا ريب

أن الثاني متعين ، لا لمجرد قبح انتهاء التخصيص إلى الواحد ، بل لأن المقصود من

جعل الحجية ينحصر في بيان عدم الحجية ، ولا ريب أن التعبير عن هذا المقصود

1 - انظر فرائد الأصول 1 : 121 . 2 - نفس المصدر .