معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧١

الإشكالات المختصة بالآية

التبين عن خبر العادل أيضا ، وهو يعارض مع مفهوم الصدر ، والتعليل أقوى .

ودعوى : أن النسبة بينهما عموم من وجه ، فيتعارضان في مادة الاجتماع ،

وهي خبر العادل الغير المفيد للعلم ، ويجب حينئذ تقديم عموم المفهوم وإدخال

مادة الاجتماع فيه ، إذ لو خرج عنه ، وانحصر مورده بالخبر العادل المفيد للعلم

لكان لغوا ، لأن خبر الفاسق المفيد للعلم أيضا واجب العمل ، بل نقول : إن الخبر

المفيد للعلم خارج عن الآية مفهوما ومنطوقا ، فيكون المفهوم أخص مطلق من

عموم التعليل ، فيجب تخصيصه به .

مدفوعة : بأن المدعى إنما هو التعارض بين ظهور التعليل في العموم

وظهور الجملة الشرطية في ثبوت المفهوم ، وحينئذ فالأخذ بظاهر التعليل أولى

من تخصيصه بعد ثبوت المفهوم ، خصوصا بعد كونه آبيا عن التخصيص . وبعبارة

أخرى : لا ينعقد للآية مفهوم ، حتى تعارض مع عموم التعليل ( 1 ) .

هذا ، والحق أن يقال : إن الآية الشريفة لا مجال للاستدلال بها للمقام ، فإن

المراد بالنبأ ليس مطلق الخبر ، بل الخبر العظيم ، والنبأ الذي يترتب عليه أمور

كثيرة . والدليل عليه - مضافا إلى التعبير بالنبأ لا بالخبر - ملاحظة التعليل ، فإن

من الواضح أن العمل بخبر الفاسق في غير الأمور العظيمة مما لا يترتب عليه

الندامة ، فإنه لو أخبر بمجئ زيد فرتب المخاطب آثار المجئ بمجرد إخباره

لا يوجب ذلك إصابة القوم بجهالة الموجبة للندامة ، ويدل على ذلك ملاحظة

مورد نزول الآية أيضا ، ومن المعلوم أن في تلك الأمور العظيمة التي يترتب

عليها قتل الرجال ، وسبي النساء والصبيان ، وتصرف الأموال لا يجوز الاكتفاء فيها

بخبر العادل أيضا ، فالآية الشريفة بعيدة عن المقام بمراحل .

1 - فرائد الأصول 1 : 118 .