معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٠

الإشكالات المختصة بالآية

تذييل : فيما أورد على التمسك بالآية

الإشكالات المختصة بالآية

العرضي ، وهو مجئ العادل بالنبأ أخفى من صدقه على الفرد الذاتي ، وهو عدم

تحقق النبأ أصلا ، بل لا يكون عرفا من مصاديقه وإن كان أحد الضدين مما ينطبق

عليه عدم الضد الآخر ، ويكون مصدوقا عليه بحسب اصطلاح فن المعقول ،

لكنه أمر خارج عن متفاهم العرف .

هذا ، ويرد على الوجه السابق على هذا الوجه : أن كون مورد النزول هو

إخبار الوليد بارتداد بني المصطلق لا ربط له بكون الموضوع في الآية مطلق

النبأ ، والشرط خارج غير مسوغ لتحقق الموضوع . وبالجملة : فلا يمكن أن

يستفاد من مورد النزول مدخلية المجئ في الموضوع وعدمها ، فاللازم الأخذ

بظاهرها ، الذي هو كون الموضوع النبأ المقيد بمجئ الفاسق به ، وقد عرفت

عدم ثبوت المفهوم له حينئذ أصلا مع أن دعوى كون الآية واردة لإفادة كبرى

كلية إنما يبتني على ثبوت المفهوم لها ، ضرورة أنها بدونه لا تكون في مقام تمييز

ما يجب فيه التبين عن غيره ، فإثبات المفهوم لها من هذه الناحية غير ممكن

أصلا . ومن هنا يظهر الجواب عن باقي التقريبات ، فتدبر .

تذييل : فيما أورد على التمسك بالآية

قد أورد على التمسك بالآية الشريفة لحجية خبر الواحد بأمور ، بعضها

يختص بالآية وبعضها يشترك بين الآية وغيرها :

أما الإشكالات المختصة بالآية

فمنها : معارضة المفهوم مع عموم التعليل الواقع في ذيلها ، وهو قوله

تعالى : * ( أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) * فإن الجهالة هي

عدم العلم بالواقع ، وهو مشترك بين إخبار الفاسق وغيره . فمقتضى التعليل وجوب