معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧

في إشكالات الواجب المشروط على مسلك المشهور

وبما حققناه قد ظهر لك أنه لا وجه لهذا الإيراد أصلا ، كما عرفت .

ثم إنه لو قلنا بخلاف ما عليه المشهور والتزمنا بما التزم به ذلك البعض

من تحقق الإرادة قبل تحقق الشرط ، فتعلقها بالمقدمة أيضا مورد منع ، فإنه

لا يعقل ترشح الإرادة المطلقة بالمقدمة من الإرادة التقديرية المتعلقة بذي

المقدمة بعد لزوم السنخية بين المعلول وعلته ، فإنه كيف يمكن أن تكون

الإرادة المتعلقة بالمقدمة مطلقة بمعنى وجوب تحصيلها فعلا ، مع أن الإرادة

المتعلقة بذي المقدمة تقديرية كما هو واضح .

والمتحصل من جميع ما ذكرنا في الواجب المشروط أمور :

الأول : أن القيود بحسب الواقع على قسمين .

الثاني : أن القيود راجعة إلى الهيئة ، كما هو ظاهر اللفظ ، ولا امتناع في

رجوعها إليها ، كما ينسب إلى الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) ( 1 ) .

الثالث : أن الحكم إنما ينتزع من نفس البعث والزجر ، والدليل عليه أنه

يجعل مقسما للحكم التكليفي والوضعي ، ولا معنى للقول بأن الحكم في الأحكام

الوضعية عبارة عن الإرادة مطلقة أو مقيدة بالإظهار ، كما هو واضح .

الرابع : أن الوجوب في الواجب المشروط إنما هو بعد تحقق الشرط لا

قبله .

الخامس : أنه تكون المقدمات واجبة قبل تحقق الشرط ولو لم تكن ذو

المقدمة واجبا قبله ، كما عرفت تحقيقه .

1 - مطارح الأنظار : 46 / السطر 2 .