معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٨

منها : آية النبأ

الاقتصار على التجريد على خصوص المجئ هو حفظ إضافة الفسق في ناحية

الموضوع بجعله عبارة عن النبأ المضاف إلى الفاسق .

ومنها : كون الشرط هو المجئ مع متعلقاته ، ولازمه هو كون الموضوع

نفس النبأ ، مجردا عن إضافته إلى الفاسق أيضا ، وعليه يكون للآية مفهومان :

أحدهما السالبة بانتفاء الموضوع ، وثانيهما السالبة بانتفاء المحمول .

ومنها : كون الشرط عبارة عن الربط الحاصل بين المجئ والفاسق الذي

هو مفاد كان الناقصة ، ولازمه هو الاقتصار في التجريد على خصوص ما جعل

شرطا ، أعني الإضافة الحاصلة بين المجئ والفاسق ، وينحصر المفهوم فيه

بالسالبة بانتفاء المحمول .

هذا ، ولكن الأخير من هذه الوجوه الثلاثة في غاية البعد ، لظهور الجملة

الشرطية في الآية في كون الشرط هو المجئ ، أو مع إضافته إلى الفاسق ، لا

الربط الحاصل بين المجئ والفاسق بما هو مفاد كان الناقصة مع خروج نفس

المجئ عن الشرطية ، كي يلزمه ما ذكر من كون الموضوع فيها هو النبأ المجئ

به ، كما أفاده في " الكفاية " .

ويتلوه في البعد الوجه الأول ، فإن ذلك أيضا ينافي ظهور الآية

المباركة ، فإن المتبادر المنساق منها عرفا كون الشرط هو المجئ بما هو مضاف

إلى الفاسق ، نظير قوله " إن جاءك زيد بفاكهة يجب تناولها " ، وعليه فكما يجب

تجريد الموضوع في الآية عن إضافته إلى المجئ كذلك يجب تجريده عن

متعلقاته ، فيكون الموضوع نفس طبيعة النبأ ، لا النبأ الخاص المضاف إلى

الفاسق ، ولازمه جواز التمسك بإطلاق المفهوم في الآية ، لعدم انحصاره حينئذ

في السالبة بانتفاء الموضوع ( 1 ) ، انتهى .

1 - نهاية الأفكار 3 : 111 - 112 .