معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٧

منها : آية النبأ

التبين عن الخبر الذي جاء به الفاسق لا مطلق الخبر ، كما هو واضح ، ومن

المعلوم انتفاء ذلك عند انتفاء الشرط ، وهو مجئ الفاسق بالخبر ، لانتفاء الحكم

بانتفاء موضوعه ، إذ لا يعقل التبين عن خبر الفاسق مع عدم مجيئه به . وحينئذ

فالقضية السالبة المفهومية إنما هي سالبة بانتفاء الموضوع ، فتكون الجملة

الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع ، كما في قول القائل : " إن رزقت ولدا

فاختنه " ونظائر هذا المثال ( 1 ) .

وهنا تقريبات لبيان ثبوت المفهوم للآية :

أحدها : ما أفاده في " الكفاية " : أن الشرط هو كون الجائي بالخبر فاسقا ،

والموضوع المفروض هو نفس النبأ المتحقق ، فمرجع الآية إلى أن النبأ إن كان

الجائي به فاسقا ، فيجب التبين ، ومفهومه أنه إن لم يكن الجائي به فاسقا

فينتفي وجوب التبين ، وهو لا يصدق إلا مع مجئ العادل به ( 2 ) .

هذا ، ويرد عليه : أن هذا تصرف في الآية ، وحمل لها على غير المعنى

الظاهر بلا دليل .

ثانيها : ما أفاده المحقق العراقي - على ما في تقريرات بحثه - وملخصه :

أنه لا شبهة في أن استخراج المفهوم من القضايا يحتاج إلى تجريد الموضوع

المذكور في المنطوق في ناحية المفهوم من القيود التي أريد استخراج المفهوم من

جهتها ، وحينئذ فنقول : إن المحتملات المتصورة في الشرط في الآية ثلاثة :

منها : كون الشرط فيها نفس المجئ خاصة مجردا عن متعلقاته ، وعليه

يتم ما أفاده الشيخ من انحصار المفهوم فيها بالسالبة بانتفاء الموضوع ، فإن لازم

1 - فرائد الأصول 1 : 118 . 2 - كفاية الأصول : 340 .