معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

أدلة عدم حجية خبر الواحد

نزول الآية الشريفة أن يرفع الناس أيديهم عن اشتغالاتهم المبتنية بحسب

الغالب على الأمور الظنية ، كاليد وأصالة الصحة وغيرهما ، مع وضوح

خلافه ، وليس ذلك إلا لعدم كون هذه الظنون داخلة عندهم في الآية . وخبر

الواحد أيضا من هذا القبيل ، كما هو واضح .

وقد أفاد بعض الأعاظم - على ما في تقريرات بحثه - في مقام الجواب عن

الاستدلال بالآية ما ملخصه : أن نسبة الأدلة الدالة على جواز العمل بخبر

الواحد إلى الآيات ليست نسبة التخصيص ، حتى يقال بأنها آبية عنه ، بل نسبة

الحكومة ، فإن تلك الأدلة تقتضي إلغاء احتمال الخلاف ، وجعل الخبر محرزا

للواقع ، فيكون حاله حال العلم في عالم التشريع ، فلا تشمله الأدلة الناهية

عن العمل بالظن ، هذا في غير السيرة العقلائية .

وأما فيها فيمكن بوجه أن تكون نسبتها إلى الآيات نسبة الورود ، بل

التخصص ، لأن عمل العقلاء بخبر الثقة ليس من العمل بالظن ، لعدم التفاتهم إلى

احتمال مخالفة الخبر للواقع ، فالعمل بخبر الثقة خارج بالتخصص عن العمل

بالظن . هذا ، مضافا إلى عدم صلاحيتها للرادعية عن السيرة العقلائية ، للزوم

الدور المحال ، لأن الردع عن السيرة بها يتوقف على أن لا تكون السيرة

مخصصة لعمومها ، وعدم كونها مخصصة لعمومها يتوقف على أن تكون رادعة

منها ( 1 ) ، انتهى .

ويرد عليه : أن ما ذكره من إباء الآيات عن التخصيص لا يتم في مثل قوله :

* ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) * ، لعدم اختصاصها بالأصول الاعتقادية .

وأما مسألة الحكومة فلا أساس لها ، لأن الأخبار الدالة على جواز العمل

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 161 - 162 .