معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

أدلة عدم حجية خبر الواحد

وبعضها أعم منها ، مثل قوله تعالى : * ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) * ( 1 ) .

أما الطائفة الأولى فغير مرتبطة بالمقام ، وأما الطائفة الثانية فمضافا إلى

عدم إبائها عن التخصيص بالأدلة الآتية الدالة على اعتبار الخبر يرد عليه أن

الاستدلال بها مستلزم لعدم جواز الاستدلال به ، وما يلزم من وجوده العدم

لا يجوز الاستدلال به .

توضيحه : أن قوله : * ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) * ، قضية حقيقية

تشمل كل ما وجد في الخارج ، وكان مصداقا لغير العلم ، فيشمل دلالة نفسها ،

لأنها ليست إلا ظنية ، لكونها ظاهرة في الدلالة على المنع ، والظواهر كلها

ظنية . وبالجملة : إذا لم يجز اتباع غير العلم بمقتضى الآية لم يجز اتباع

ظاهرها ، لكونه غير علمي ، والفرض شمولها لنفسها ، لكونها قضية حقيقية .

إن قلت : لزوم هذا المحذور من شمول الآية لنفسها دليل على التخصيص

وعدم الشمول .

قلت : كما يرتفع المحذور بذلك كذلك يرتفع بالالتزام بعدم شمولها لمثل

الظواهر مما قام الدليل على حجيته ، فتختص الآية بالظنون التي هي غير

حجة ، ولا ترجيح للأول ، لو لم نقل بترجيح الثاني باعتبار أن الغرض منها هو

الردع عن اتباع غير العلم ، ولا تصلح للرادعية إلا بعد كونها مفروضة الحجية

عند المخاطبين ، ولا تكون حجة إلا بعد ثبوت كون الظواهر حجة ومورد البناء

العقلاء .

فالآية لا تشمل ما كان من قبيلها من الظنون ، ومرجع ذلك إلى أن تلك

الظنون لا يكون بنظر العقلاء مصداقا لما ليس لهم به علم ، وإلا لكان اللازم عند

1 - الإسراء ( 17 ) : 36 .