معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦

في إشكالات الواجب المشروط على مسلك المشهور

الذي تعلقت به الإرادة الأولية .

وبالجملة فلا إشكال في أن كل إرادة معلولة للنفس وموجدة بفعاليتها ،

ولا يعقل أن تكون علته الإرادة المتعلقة بشئ آخر ، كما حقق في محله ، وهكذا

الوجوب المتعلق بشئ لا يعقل أن يسري إلى شئ آخر أصلا .

وحينئذ فنقول : إن الملازمة بين الإرادة المتعلقة بذي المقدمة وبين

الإرادة المتعلقة بالمقدمة على تقدير ثبوتها إنما هي لتوقف حصول غرض

المولى على تحققها في الخارج ، لا لتحقق الإرادة بذي المقدمة ، فإن تعلقها بها

أيضا للتوصل إلى تحصيل غرضه ، فإذا فرض في مقام عدم تعلق الإرادة الفعلية

بذي المقدمة - كما في المقام - فلا يمنع عن تعلق الإرادة الفعلية بالمقدمة ، لبقاء

ملاك تعلق الإرادة بها ، وهي توقف حصول غرض المولى عليها على حالها .

وبالجملة ، فلو فرض في مقام اطلاع العبد على أن المولى يريد شيئا على

تقدير خاص ، وفرض العلم بتحقق ذلك التقدير المستلزم للعلم بإرادته قطعا ،

وفرض أيضا توقف حصول ذلك الشئ على أمر لا يمكن تحصيله بعد تحقق شرط

الوجوب ، فمن الواضح أن العقل يحكم بوجوب الإتيان بمقدمة ذلك الشئ وإن

لم تكن الإرادة المتعلقة بذي المقدمة موجودة بالفعل .

والحاصل أنه حيث يكون الدائر على ألسنتهم أن الإرادة المتعلقة

بالمقدمة ناشئة من الإرادة المتعلقة بذي المقدمة ، ورأوا أن المشهور

لا يلتزمون بوجود الإرادة قبل تحقق الشرط في الواجب المشروط ، فلذا أوردوا

على المشهور بأنه لا يبقى وجه لوجوب المقدمة قبل تحقق الشرط ( 1 ) .

1 - هداية المسترشدين : 217 / السطر 1 ، بدائع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) الآملي 1 : 346 / السطر 22 .