معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٨

الأمر الرابع : الشهرة في الفتوى

هذا ، ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن المقصود بالإجماع في الرواية ليس

اتفاق الكل ، فإن جل الأصحاب لو ذهبوا إلى أمر ، وأفتوا على طبق رواية يصح

عرفا أن يقال : إن هذه الرواية تكون مجمعا عليها . وأما قوله : " فإن كان الخبران

عنكم مشهورين " فيمكن أن يقال بعدول السائل عن السؤال عن ترجيح أحد

الحكمين أو مستندهما على الآخر إلى السؤال عن حكم تعارض الخبرين اللذين

رواهما الثقات ، فتأمل .

هذا ، ولو سلمنا كون المراد بالشهرة في المقبولة هي الشهرة ، من حيث

الرواية فلا إشكال في أن المراد بقوله : " فإن المجمع عليه لا ريب فيه " هي

مطلق ما يكون مجمعا عليه ، فيكون بمنزلة كبرى كلية يمكن التمسك بها في

جميع صغرياته التي منها الشهرة في الفتوى .

وأما ما أفاده في " التقريرات " مما ملخصه : أن التعليل ليس من العلة

المنصوصة ليكون من الكبرى الكلية التي يتعدى عن موردها ، فإن المراد

بالمجمع عليه إن كان هو الإجماع المصطلح فلا يعم الشهرة الفتوائية ، وإن كان

المراد منه المشهور فلا يصح حمل قوله : " مما لا ريب فيه " عليه بقول مطلق ،

بل لابد أن يكون المراد منه عدم الريب بالإضافة إلى ما يقابله ، وهذا يوجب

خروج التعليل عن كونه كبرى كلية ، لأنه يعتبر فيها صحة التكليف بها ابتداء ،

بلا ضم المورد إليها ، والمقام ليس كذلك ، لأنه لا يصح أن يقال : يجب الأخذ بكل

ما لا ريب فيه بالإضافة إلى ما يقابله ، وإلا لزم الأخذ بكل راجح بالنسبة إلى

غيره ، وبأقوى الشهرتين ، وبالظن المطلق ، وغير ذلك من التوالي الفاسدة ،

فالتعليل أجنبي عن أن يكون كبرى كلية عامة ( 1 ) .

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 154 - 155 .