معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٥

الجهة الثالثة : في وجه حجية الإجماع

الخطأ والاشتباه ، كما عرفت .

فنقل الإجماع ، من حيث تضمنه لنقل المسبب لا يكون حجة أصلا ، وأما

من حيث نقل السبب فيكون حجة بلا ريب ، لكونه من الأمور المحسوسة الغير

الغريبة . وحينئذ فإن كان السبب تاما ، من حيث السببية بنظر المنقول إليه أيضا

يستفيد من ذلك رأي المعصوم ( عليه السلام ) ، وإلا فيضم إليه مقدارا يوجب تمام السبب ،

فيستكشف منه رأيه ( عليه السلام ) ، وإلا فلا يترتب على نقله أثر ، من حيث استكشاف

رأي المعصوم ( عليه السلام ) .