معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

الجهة الثالثة : في وجه حجية الإجماع

معتبر لكان اللازم نقل ذلك الدليل في كتبهم ، خصوصا مع ما نرى منهم من حرصهم

على جمع الأخبار المأثورة عن الأئمة ( عليهم السلام ) .

والحق هو الوجه الثالث ، الذي مرجعه إلى الملازمة العادية بين اتفاق

المرؤوسين ورضا الرئيس ، كما هو كذلك في الأمور الدنيوية ، فإن من ورد في

بلد مثلا ، ورأى أمرا رائجا بين أهل ذلك البلد يحدس حدسا قطعيا بأن هذا قانون

ذلك البلد ، كما لا يخفى .

هذا ، ولكن ذلك الحدس إنما هو فيما إذا لم يكن في مورد الإجماع أصل أو

قاعدة أو دليل موافق لما اتفقوا عليه ، فإنه مع وجود ذلك يحتمل أن يكون مستند

الاتفاق أحد هذه الأمور ، فلا يكشف اتفاقهم عن رضا الرئيس بذلك واقعا ، كما

لا يخفى .

هذا ، ويرد على الوجه الرابع أيضا : أن الكشف عن دليل معتبر - على

فرض تماميته - لا يفيد بالنسبة إلينا ، لاحتمال أنه لو كان واصلا إلينا لفهمنا منه

غير ما فهموا ، لاختلاف الأنظار في فهم الظهورات .

إذا عرفت هذه المقدمات تظهر لك : أن نقل الإجماع لا يكون حجة

ومشمولا لأدلة حجية خبر الواحد ، من حيث المسبب ، لما عرفت من انحصار

أدلة حجيته بما إذا كان المخبر به من الأمور المحسوسة القريبة ، وهنا ليس

كذلك ، لأنه على تقدير كون مستند الناقل هو القطع بدخوله ( عليه السلام ) في جملة

المجمعين فالمسبب وإن كان أمرا محسوسا ، إلا أنه من المحسوسات الغريبة

الغير العادية التي لا يكتفى فيها بإخبار واحد .

وعلى تقدير كون مستنده هو الملازمة العادية الراجعة إلى حدس رأي

الإمام ( عليه السلام ) من آراء المرؤوسين فان لمسبب لا يكون حينئذ من الأمور المحسوسة ،

لأنه وصل إليه من طريق الحدس والاجتهاد ، والذي لا تجري فيه أصالة عدم