معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

الأمر الثاني : قول اللغوي

العقلاء في الأمور الشرعية إنما يتوقف على إحراز رضا الشارع بتبعية ذلك

البناء ، ولو كان ذلك مستكشفا من عدم الردع عنه ، مع كونه بمرئى ومسمع منه .

ومن المعلوم أن كاشفية عدم الردع عن الرضا إنما هو فيما لو كان بناء

العقلاء على أمر متصلا بزمان الشارع ، وثابتا فيه ، وإثبات ذلك في المقام مشكل ،

لعدم إحراز أنه كان في زمن الشارع علم مدون مورد لمراجعة الناس ، وكان ذلك

بمنظر منهم ، فإن الظاهر أن علم اللغة من العلوم المستحدثة في القرون

المتأخرة عن زمن الشارع ، فليس ذلك كالبناء على العمل بخبر الواحد واليد

وأصالة الصحة ، بل والتقليد ، فإن الظاهر ثبوته في زمان الأئمة ( عليهم السلام ) ، كما

يظهر من الروايات .

وبالجملة : فلم يثبت مراجعة الناس إلى أهل اللغة في زمانهم ( عليهم السلام ) ،

حتى يستكشف من عدم الردع الرضا والإمضاء ، كما لا يخفى .