معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٨

وهو يشتمل على أمور : الأمر الأول : ظواهر كلمات الشارع

هو أصالة عدم الغلط والخطأ والاشتباه ، والجاري في تعيين المراد الجدي هو

أصالة التطابق بين الإرادتين ، ولا إشكال في أنها أصل معتمد عند العقلاء ، ولا

فرق في حجية الظهورات عندهم بين صورتي حصول الظن الشخصي بالوفاق

وعدمه ، كما أنه لا فرق بين صورتي حصول الظن الشخصي بالخلاف وعدمه ،

ولابين من قصد إفهامه وغيره .

ومن هنا يظهر : ضعف ما حكي عن المحقق القمي من التفصيل بين من قصد

إفهامه وغيره ( 1 ) ، لأن دعواه ممنوعة صغرى وكبرى ، لأن بناء العقلاء على العمل

بالظواهر مطلقا إلا فيما إذا أحرز أن يكون بين المتكلم والمخاطب طريقة خاصة

من المحاورة على خلاف المتعارف ، فإنه لا يجوز الأخذ بظاهر كلامه لغير المخاطب .

هذا ، مضافا إلى أن دعوى اختصاص الخطابات الصادرة عن الأئمة ( عليهم السلام )

بخصوص المخاطبين بتلك الخطابات ، وأنهم هم المقصودون بالإفهام ، ممنوعة

جدا ، ضرورة أن كلامهم لا يكون إلا مثل الكتب المؤلفة التي لا يكون المقصود

منها إلا نفي بيان المعاني ، من غير مدخلية لمخاطب خاص ، كما هو واضح .

ثم إنه لا فرق أيضا في حجية الظواهر بين ظهور الكتاب وغيره . وما

حكي من الأخباريين من عدم حجية ظواهر الكتاب ففساده أظهر من أن يخفى .

وقد استدلوا على ذلك بوجوه ضعيفة ، منها : مسألة التحريف الذي قام الإجماع ،

بل الضرورة من الشيعة على خلافه ، ويدل على بطلانه الأخبار الكثيرة ،

ويساعده الوجوه العقلية أيضا ، ومنها غير ذلك مما ذكر مع جوابها في " الرسالة "

و " الكفاية " ( 2 ) ، فراجع .

1 - قوانين الأصول 1 : 398 / السطر 22 . 2 - فرائد الأصول 1 : 56 - 64 ، كفاية الأصول : 323 - 329 .